الرؤية/الهاشم ايوب
كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة 2024 عن تباينات اقتصادية واضحة بين جهات المغرب الاثنتي عشرة، حيث أظهرت الأرقام تفاوتاً في نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالمعدل الوطني الذي استقر عند 4,4%.
وتصدرت جهتا العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب قائمة الجهات الأكثر نمواً بنسب تجاوزت 7%، مستفيدة من الأداء القوي لقطاعات الصيد البحري، والبناء، والخدمات غير التجارية.
وفي سياق هذه الديناميات المحلية، حققت جهات أخرى معدلات نمو متباينة تفوق المتوسط الوطني، إذ سجلت سوس-ماسة نمواً بنسبة 6,8% بفضل الفلاحة والخدمات، ودرعة-تافيلالت 6,2% بفضل قطاع البناء، بينما حققت جهة الشرق نمواً بنسبة 5,9% نتيجة تعافي الأنشطة الصناعية والخدماتية. كما تراوحت نسب النمو في جهات مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وكلميم-واد نون ما بين 4,6% و5,1%، مدفوعة بقطاعات السياحة، والصناعات التحويلية، والأنشطة الأولية.
في المقابل، سجلت أربع جهات نمواً إيجابياً لكنه ظل دون مستوى المعدل الوطني؛ حيث حلت جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى ضمن هذه المجموعة بنسبة 4,3%، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 3,5%، وبني ملال-خنيفرة بنسبة 2,1%، في حين سجلت جهة فاس-مكناس أدنى معدل نمو على المستوى الوطني بنسبة 1,6%، متأثرة بتراجع أداء القطاع الفلاحي بعد طفرة نمو استثنائية في العام السابق.
وتعزو المندوبية السامية للتخطيط هذه الفوارق في المساهمة في خلق الثروة الوطنية إلى التفاوت في الأوزان القطاعية ومستويات التنويع الاقتصادي، إلى جانب القدرات الذاتية لكل مجال ترابي، مما يكرس توزيعاً غير متكافئ للنمو الاقتصادي عبر مختلف جهات المملكة، حيث لا يزال الثقل الاقتصادي يتركز في أقطاب محددة تلعب الدور الأكبر في دفع عجلة النمو العام،
