الرؤية/ليلى ابكير
أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي يرمي إلى تحسين الوضعية المالية للمتقاعدين والأرامل، عبر مراجعة الحد الأدنى للمعاشات وتوسيع الاستفادة من التعويضات المخصصة لهذه الفئات، وذلك في إطار التدابير الاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وخلال تقديم المشروع أمام البرلمان، أوضح لقجع أن المرحلة الأولى من هذا الإجراء ستبدأ مطلع السنة المقبلة، برفع الحد الأدنى للمعاش الشهري من حوالي 1000 درهم إلى 1700 درهم، على أن يرتفع تدريجيا ليبلغ 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية.
ووفق المعطيات التي كشف عنها الوزير، سيستفيد من هذه الزيادة نحو 500 ألف شخص، من المتقاعدين والمتقاعدات، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، في إطار مساع لتحسين مداخيل المستفيدين وتعزيز قدرتهم على تحمل المصاريف اليومية.
كما تشمل التدابير المعلنة مراجعة المعاشات التي تحصل عليها الأرامل، إذ تقرر رفع نسبة المعاش من 50 في المائة إلى 100 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2027، وهو ما يرتقب أن يشمل حوالي 431 ألف أرملة.
وتبلغ الميزانية المرصودة لهذين الإجراءين، بحسب الأرقام التي قدمها لقجع، حوالي 10 مليارات درهم، في ظل توجه يروم تعزيز البعد الاجتماعي للسياسة المالية وتحسين مستوى الحماية الموجهة إلى المتقاعدين والأرامل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والأرامل وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
