الرؤية/ليلى ابكير
تستأنف النقابات التعليمية، يوم الاثنين المقبل، حوارها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسط تطلعات إلى تحقيق تقدم في تسوية الملفات المطلبية العالقة وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.
ومن المرتقب أن يشمل الاجتماع نحو 40 ملفا, تهم بالأساس التعويضات والترقيات وتسوية الوضعيات الإدارية، إلى جانب إنصاف الفئات المتضررة من الأنظمة الأساسية السابقة، وتسوية ملفات الدكاترة والمساعدين التربويين والمتصرفين والأطر الإدارية والتقنية.
كما يرتقب أن تناقش الأطراف تنفيذ الالتزامات السابقة، ومراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، اضافة الى مطالب تتعلق بشروط التوظيف والحركة الانتقالية وتحسين ظروف العمل بالمناطق القروية.
ويشمل جدول المطالب أيضا تداعيات حراك التعليم، من خلال الدعوة إلى سحب العقوبات التأديبية وإرجاع الاقتطاعات المالية، إلى جانب مراجعة الزمن المدرسي وتقليص ساعات العمل وإقرار السبت عطلة أسبوعية.
وينتظر أن يشكل هذا اللقاء فرصة لتقريب وجهات النظر بشأن المطالب المطروحة، في أفق التوصل إلى حلول تستجيب لانشغالات الشغيلة التعليمية.
