الرؤية | شيماء حسني
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى رفع الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية بالمغرب من 50 درهما إلى 100 درهم للوحدة، بزيادة تبلغ 100 في المائة، مع توسيع نطاق المنتجات الخاضعة لها ليشمل الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة ومكوناتها، بعدما كان تطبيقها مقتصرا على الأجهزة أحادية الاستعمال.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 60.26 على اعتماد تعريف أوسع للسجائر الإلكترونية، يشمل الأجهزة المخصصة لاستنشاق البخار، سواء احتوت على النيكوتين أم لا، إلى جانب مكوناتها، بما فيها الخراطيش والخزانات، والأجهزة التي تباع فارغة أو معبأة مسبقا بسوائل التدخين الإلكتروني.
ومن شأن هذه المراجعة أن توسع نطاق المنتجات المشمولة بالضريبة، وتفرض على المستوردين والموزعين ملاءمة عملياتهم مع المقتضيات الجبائية المقترحة. أما انعكاسها على أسعار البيع للمستهلكين، فسيظل مرتبطا بمدى انتقال الكلفة الضريبية الإضافية إلى الأسعار النهائية.
وبالموازاة مع ذلك، يتضمن المشروع إصلاحا ضريبيا للتبغ المصنع يمتد من 2027 إلى 2031، يقوم على الرفع التدريجي للمكونين النوعي والنسبي للضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للتحصيل.
ووفق الأرقام الواردة في المشروع، سيرتفع المكون النوعي من 645 درهما إلى 1053 درهما لكل ألف سيجارة بحلول سنة 2031، فيما سينتقل المكون النسبي من 57,5 إلى 61,5 في المائة، والحد الأدنى للتحصيل من 1025 إلى 1346 درهما لكل ألف سيجارة.
وعلى مستوى المداخيل الجبائية، تتوقع تقديرات سنة 2027 تحصيل نحو 19,32 مليار درهم من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 17,72 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تقدر بنحو 1,6 مليار درهم، أي حوالي 9 في المائة.
وتبقى هذه التدابير رهينة باستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
