الرؤية | شيماء حسني
انتقد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مواقف بعض مكونات المعارضة البرلمانية بشأن عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الانتخابية، معتبراً أن الحكم على أدائها بالتراجع عن وعودها قبل الاطلاع على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027 يفتقر إلى المنطق والمسؤولية، وفق تعبيره.
وجاءت تصريحات لقجع خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تساءل عن أسباب اتهام الحكومة بالتراجع عن التزاماتها الانتخابية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الالتزامات يرتبط بالبرنامج الحكومي ومراحل تنزيله خلال الولاية التشريعية.
كما دعا الوزير مسؤولين في حزب سياسي لم يسمّه إلى التوقف عما وصفه بتجنيد شباب لترويج ادعاءات بشأن تراجع الحكومة عن وعودها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من أن الآثار الرقمية لهذه الممارسات قد تكشف الجهات التي تقف وراءها، بحسب تصريحاته.
وأكد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستند إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، مشدداً على أهمية تقييم الالتزامات الحكومية في ضوء التدابير والإجراءات المقترحة.
وفي معرض حديثه عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، اعتبر لقجع أن الفصل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي ساهم في اتساع الفجوة بين النتائج المحققة والتطلعات الاجتماعية، كما أشار إلى ما وصفه بتنامي مظاهر الريع والاحتكار والربح السريع.
وشدد الوزير على ضرورة اعتماد رؤية متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية يتطلب التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
