الرؤية | شيماء حسني
أقرّ قرار وزاري جديد مراجعة أسعار بيع عدد من الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المتداولة في المغرب، بموجب القرار رقم 2157.26 الصادر عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 22 سبتمبر 2026، والذي يعدّل ويتمّم القرار رقم 787.14 الصادر في 7 أبريل 2014، المتعلق بمراجعة أسعار الأدوية الموجهة للعموم.
وتشمل هذه المراجعة، وفق المعطيات الواردة بشأن القرار، مجموعة واسعة من الأدوية، من بينها العلاجات المستخدمة في مواجهة الأمراض المزمنة وأمراض القلب والشرايين، إلى جانب الأدوية المخصصة لعلاج السرطانات والأمراض المستعصية، التي تعرف بعض علاجاتها تكاليف مرتفعة.
ويستند القرار إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والقانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. كما جاء بناءً على مقترح من الوكالة، وبعد التنسيق والتشاور مع اللجنة المشتركة بين الوزارات المختصة بالأسعار والأنظمة التنظيمية المرتبطة بها.
وتتضمن القوائم المرفقة بالقرار مراجعة أسعار مئات الأدوية، مع تسجيل تخفيضات متفاوتة بحسب نوع الدواء، إذ تشمل بعض الأدوية الأكثر تداولًا، فيما تصل التخفيضات المتعلقة ببعض العلاجات المتخصصة إلى آلاف الدراهم، وفق المعطيات الواردة في النص الأصلي.
