الرؤية/ليلى ابكير
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تغيير الإطار المنظم لتدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة، عبر نقل صلاحية الأمر بقبض موارده وصرف نفقاته إلى رئيسة الحكومة، ابتداء من فاتح يناير المقبل.
ويقترح هذا التعديل، الوارد في المادة 15 من المشروع، منح رئيسة الحكومة إمكانية تعيين مسؤولين مساعدين في تنفيذ عمليات الصرف، من بينهم مسؤولون بقطاعي الداخلية والمالية، والولاة والعمال، اضافة الى رؤساء المصالح المركزية واللاممركزة، وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة آليات الإشراف على الصندوق، الذي كانت صلاحيات الأمر بالصرف المرتبطة به مسندة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وفق المقتضيات السابقة.
وعلى مستوى التمويل، يتضمن مشروع مالية 2027 تخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة، ضمن خطة متعددة السنوات تصل كلفتها الإجمالية التقديرية إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية بالمناطق المختلفة وتقليص الفوارق في مستوى التجهيز والخدمات، من خلال توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والتشغيل والماء، إلى جانب تحديث البنيات التحتية وتحفيز المبادرات الاقتصادية المحلية، بما يستجيب لاحتياجات السكان ويساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
