الرؤية | شيماء حسني
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن تخصيص 2.8 مليار درهم لتغطية كلفة تحمل الدولة لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها الشهرية 100 درهم، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وبحسب المعطيات التي قدمها لقجع خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المخصصة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2027، فإن التدبير يستهدف نحو 6 ملايين زبون، بما يعادل 60 في المائة من إجمالي مستهلكي الكهرباء. ويشمل المستفيدون الأسر وبعض الأنشطة الحرفية، خصوصًا بالمناطق القروية، التي لا تتجاوز فواتيرها الشهرية السقف المحدد.
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، تطرق لقجع إلى توجه الحكومة نحو مواصلة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، من خلال رفع الحد الأدنى للدعم تدريجيًا من 500 إلى 1000 درهم. كما أشار إلى زيادة المبلغ من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير المقبل، وفقًا للمعطيات الواردة في التصريح.
