الرؤية/ليلى ابكير
يتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي مساره التصاعدي خلال سنة 2027، مع تسجيل معدل نمو يقدر بـ4.1 في المائة، وفق توقعات تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ويرتقب أن يساهم تحسن أداء الأنشطة غير الفلاحية في دعم هذا النمو، مع توقع ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 4.3 في المائة، مدفوعة خصوصا بنمو القطاع الثانوي بـ4.9 في المائة، والقطاع الثالث بـ4.1 في المائة.
في المقابل، يتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي نموا أكثر اعتدالا بنسبة 1.2 في المائة، بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.
وعلى مستوى الطلب، ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار دعم النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.6 في المائة. كما يرتقب نمو الصادرات بـ7.3 في المائة والواردات بـ7 في المائة خلال السنة ذاتها.
وأفاد التقرير بأن الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية مرشح للارتفاع بنسبة 6 في المائة خلال 2027، مع توقعات باستمرار النمو الاقتصادي في ظل تضخم متحكم فيه.
