الرؤية/الهاشم ايوب
أصدر الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيرا ملكيا يقضي بتفويض الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم تدبير الشؤون الإدارية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي بما يتلاءم مع مكانته وطبيعته الخاصة ضمن الاختصاصات الملكية، ولا يعني هذا التفويض تولي رئيسة الحكومة لكافة المهام بشكل مباشر، إذ يمنحها الظهير صلاحية تفويض جزء من هذه الاختصاصات إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، إضافة إلى الموظفين المعنيين داخل الإدارة، وذلك لتمكينهم من تدبير الملفات والقرارات ذات الصلة بفاعلية.
وفي هذا السياق، تنص المادة الثانية من الظهير على أحقية رئيسة الحكومة في تفويض حق الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقرات الداخلة في نطاق الاختصاص المفوض، مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية التي تظل مستبعدة من هذا الإجراء.
وبذلك، يرسخ هذا النص القانوني إطارا واضحا لتدبير الجوانب الإدارية لإدارة الدفاع الوطني، مع تحديد دقيق للمسؤوليات والحدود التنظيمية المنظمة لممارسة هذه الصلاحيات.
