الرؤية/ليلى ابكير
طلب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين على التحقق من سلامة عقود الزواج المبرمة خارج المملكة، قبل تذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك على خلفية تنبيهات بشأن وثائق يشتبه في تحريرها دون حضور المعنيين بها في البلد الذي نسب إليه إبرامها.
وحسب ما أوردته تقارير صحفية، جاء هذا التوجيه بعد إحالة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مراسلة إلى المجلس، تتضمن إشعارا من السفارة اليمنية بالرباط حول عقود زواج تربط مغربيات بأجانب من غير الجنسية اليمنية، يدعى إبرامها داخل اليمن، رغم عدم وجود الزوجين على أراضيه.
وتشير المعطيات الواردة في المراسلة إلى أن هذه العقود قد تنجز عن بعد، ما يستدعي التأكد من صحتها واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل اعتمادها من طرف السلطات القضائية المغربية.
كما ذكرت المراسلة بالمقتضيات القانونية المنظمة للتعامل مع الوثائق والأحكام الأجنبية في قضايا الأحوال الشخصية، مشددة على ضرورة احترام إجراءات التصديق المعمول بها، وفق طبيعة الوثيقة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتشمل هذه الإجراءات اعتماد شهادة “الأبوستيل” بالنسبة إلى الوثائق الخاضعة لهذا النظام، إلى جانب مراعاة الحالات التي تسمح فيها الاتفاقيات الدولية بالإعفاء من التصديق.
كما تؤكد المراسلة أن الإعفاء من إجراءات التصديق لا يلغي حق القضاء في التأكد من صحة الوثائق الأجنبية عند وجود ما يدعو إلى الشك فيها، قبل اعتمادها وترتيب آثارها القانونية داخل المغرب.
