الرؤية | شيماء حسني
أثار تصريح المحامي خالد هلال، أحد الوجوه التي أعلنت رغبتها في الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، جدلًا واسعًا في أوساط المحامين، بعدما تحدث عن وجود نحو ألف محامٍ لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف، وهو ما أثار استغراب عدد من زملائه بالمهنة.
وجاء هذا التصريح خلال لقاء تواصلي جمع هلال بمجموعة من المحامين، في إطار اللقاءات التعريفية بالمرشحين لمنصب نقيب الهيئة، استعدادًا للاستحقاقات المهنية المرتقب تنظيمها خلال شهر دجنبر المقبل.
وأثار حديث المحامي نقاشًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك عدد من المحامين في صحة هذه المعطيات، معتبرين أن الأمر يطرح تساؤلات بشأن كيفية ولوج هؤلاء إلى المهنة، في ظل الإجراءات القانونية والإدارية التي تسبق مزاولتها.
واعتبر محامون أن الالتحاق بالمهنة يمر عبر مسطرة تتضمن بحثًا تجريه الضابطة القضائية بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي تتبع لها الهيئة، وهو ما يجعل وجود محامين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية أمرًا مستبعدًا، بحسب تعليقاتهم.
وفي سياق التفاعل مع التصريح، علقت إحدى المحاميات، بسخرية، داخل مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «والله حتى عندي البطاقة الوطنية، شوفو غير 5999 لي باقين».
وفي المقابل، نفى مصدر مسؤول داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء صحة ما جاء على لسان هلال، متسائلًا عن الكيفية التي تمكن بها هؤلاء المحامون من الولوج إلى المهنة إذا كانوا لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف.
وأوضح المصدر أن الولوج إلى مهنة المحاماة تسبقه مسطرة للبحث القضائي بشأن هوية كل محامٍ، معتبرًا أن هذه الإجراءات تجعل المعطيات التي تحدث عنها المرشح غير منطقية.
ولم يستبعد المصدر أن يكون التصريح ناتجًا عن تعبير غير دقيق، موضحًا أن هلال، باعتباره عضوًا بمجلس الهيئة، قد يكون قصد سياقًا آخر، خصوصًا أنه لا يُتوقع أن يصدر عنه مثل هذا الكلام دون وجود معطيات أخرى وراءه.
ورجح المصدر أن يكون المقصود هو عدد المحامين الذين لا يؤدون واجب الانخراط، بدلًا من الحديث عن عدم توفرهم على البطاقة الوطنية للتعريف.
