الرؤية | شيماء حسني
سجلت الصادرات المغربية نحو الخارج ارتفاعًا بنسبة 8,7 في المائة إلى نهاية غشت الماضي، لتتجاوز قيمتها 334 مليار درهم، مدعومة بالأداء الإيجابي لقطاعات السيارات والطيران والفلاحة والصناعات الغذائية، وفق معطيات التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأبرز التقرير أن قطاع صناعة السيارات واصل تعزيز مكانته ضمن أبرز القطاعات التصديرية بالمغرب، بعدما استحوذ على 34,7 في المائة من إجمالي الصادرات، مع ارتفاع مبيعاته إلى أكثر من 116 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية تجاوزت 14 في المائة.
وسجلت صادرات قطاع صناعة الطيران بدورها ارتفاعًا بنسبة 21,5 في المائة، لتبلغ 23 مليار درهم، مدعومة بنمو صادرات منتجات التجميع والأسلاك الكهربائية.
وفي قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، ارتفعت الصادرات بنسبة 8,3 في المائة لتصل إلى 65,1 مليار درهم، فيما سجلت صادرات المواد الفلاحية زيادة بنسبة 3,6 في المائة، رغم الإكراهات الهيكلية التي أثرت على العرض الفلاحي المغربي.
في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6 في المائة، لتستقر عند 61,1 مليار درهم، نتيجة انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية والفوسفاط، رغم ارتفاع صادرات حمض الفوسفوريك بنسبة 11,2 في المائة.
وامتد التراجع إلى قطاع النسيج والجلد، الذي انخفضت قيمة صادراته بنسبة 5,6 في المائة لتبلغ 28,7 مليار درهم، كما تراجعت صادرات قطاع الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 2,9 في المائة، لتستقر عند 8,9 مليارات درهم.
وعلى مستوى المبادلات التجارية، ارتفعت واردات المغرب بنسبة 15,8 في المائة إلى أكثر من 617 مليار درهم، مدفوعة بتزايد الاحتياجات المرتبطة بالاستثمار والنشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق الدولية، وهو ما أسفر عن تسجيل عجز في الميزان التجاري تجاوز 282 مليار درهم.
وأوضح التقرير الاقتصادي والمالي أن ارتفاع الواردات شمل أساسًا مواد التجهيز، التي زادت بنسبة 19,3 في المائة لتصل إلى 148,7 مليار درهم، وأنصاف المواد التي ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة، لتبلغ 117,3 مليار درهم.
كما سجلت الفاتورة الطاقية ارتفاعًا بنسبة 32,6 في المائة، لتصل إلى 96,4 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الغازوال والفيول بنسبة 44,9 في المائة. وارتفعت حصة هاتين المادتين من إجمالي الواردات إلى 15,6 في المائة، مقابل 13,6 في المائة خلال السنة الماضية.
ويأتي ارتفاع الفاتورة الطاقية في سياق يتسم بتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، التي يظل الاقتصاد المغربي معرضًا لتأثيراتها بسبب اعتماده على استيراد المواد الطاقية من الخارج.
