الرؤية/ليلى ابكير
وضع حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بإقليم صفرو طعنا لدى المحكمة الدستورية بشأن انتخاب مصطفى لخصم نائبا برلمانيا، بعد تصدره نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
ووفق المعطيات المتوفرة، يرتكز الطعن على استمرار لخصم في رئاسة جماعة إيموزار باسم حزب الحركة الشعبية، مقابل دخوله مجلس النواب عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وكان لخصم قد حسم صدارة النتائج بدائرة صفرو بحصوله على 19 ألفا و608 أصوات، متقدما على إدريس الشبشالي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي نال 10 آلاف و400 صوت، بينما جاء يوسف منضور في المرتبة الثالثة بـ8226 صوتا.
وسبق للخصم أن أعلن استقالته من حزب التقدم والاشتراكية، قبل خوض الانتخابات التشريعية بألوان حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعد رفض منحه تزكية حزب الحركة الشعبية. وكان قد انتقد أمينها العام محمد أوزين، متهما إياه بالتراجع عن وعوده المتعلقة بترشيحه.
