الرؤية/ليلى ابكير
أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم امس، مشروع مرسوم جديد يهم مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال إدخال تعديلات تروم معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالترقية والأقدمية وتدبير المسار المهني داخل الجامعات.
ويأتي مشروع المرسوم رقم 2.26.705، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، متضمنا مقتضيات من شأنها تغيير آليات احتساب الترقية في الدرجة، إذ سيتم اعتماد الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية، بما يتيح تدبيرا أكثر ملاءمة لملفات الترقية.
كما يقترح النص منح أقدمية اعتبارية لفئات من الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم في أطر أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، بحسب الحالات، مع تحديد سقف الاستفادة في تسع سنوات، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي.
وتتضمن التعديلات مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية الملفات المرتبطة بالأقدمية وما يترتب عنها من آثار على الترقية والتدرج المهني، بما يتيح تدارك الإشكالات التي أفرزها تنزيل الأنظمة الأساسية المعمول بها وضبط المسار الإداري للأساتذة الباحثين.





