الرؤية/ليلى ابكير
أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الخميس 19 نونبر 2026، تعديلات جديدة تهم طريقة تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي ينص على إخضاع هذه المؤسسات لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بالداخلية أو من يمثله.
وتأتي هذه المراجعة في إطار توجه حكومي يروم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار والرفع من فعاليتها في مواكبة المشاريع الاستثمارية، عبر تحسين التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتجاوز الإكراهات الإدارية التي تعيق تنفيذ عدد من المبادرات الاستثمارية.
وأوضح سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يستهدف تمكين هذه المراكز من الاضطلاع بمهامها بصورة أكثر نجاعة، وتعزيز قدرتها على تحفيز الاستثمار واتخاذ التدابير الكفيلة بتيسير إنجاز المشاريع.
كما أشار إلى أن هذه المقتضيات تندرج ضمن مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يدعم تنفيذ البرامج الجديدة للتنمية الترابية.





