الرؤية/ليلى ابكير
بحثت الحكومة سبل تطوير قطاع مراكز البيانات بالمغرب، في ظل تنامي الحاجة إلى البنيات التحتية الرقمية القادرة على استيعاب التوسع في خدمات تخزين ومعالجة البيانات، وما يرافقه من تحولات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وجرى ذلك خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بمشاركة رياض مزور، وشرفات أفيلال، وأحمد رحو، خصص لتدارس المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب لتطوير هذا القطاع، والوقوف على متطلبات الاستثمار فيه.
وتطرقت المباحثات إلى سبل استقطاب مشاريع وطنية ودولية في مجال مراكز البيانات، وتعزيز موقع المملكة كوجهة إقليمية للبنيات التكنولوجية، من خلال توفير الشروط المرتبطة بالطاقة والتجهيزات والموارد التقنية، باعتبارها عناصر أساسية في إقامة وتشغيل هذه المنشآت.
وأكد اللقاء ضرورة توحيد جهود القطاعات الحكومية المعنية لتوفير بيئة ملائمة لنمو مراكز البيانات بالمملكة، بما يستجيب للتحولات المتسارعة في المجال الرقمي، ويكرس موقع المغرب ضمن الوجهات الواعدة للاستثمارات التكنولوجية، مع تعزيز قدراته في التحكم بالبيانات وتدبيرها.





