الرؤية/ليلى ابكير
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، امس الخميس، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع حماية القدرة الشرائية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، في سياق الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وضمان استقرار الأسواق الوطنية.
وشكل ملف اللحوم أحد أبرز محاور الاجتماع، حيث تدارست اللجنة سبل تنظيم مسالك التسويق وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل التداول، إلى جانب مواصلة التدابير المرتبطة بإعادة تكوين القطيع الوطني ودعم الإنتاج المحلي، بهدف تحسين العرض والحد من الاختلالات المسجلة في السوق.
وناقش المشاركون وضعية الخضر وسبل ضمان وفرتها داخل الأسواق الوطنية، مع التشديد على ضرورة إعطاء الأولوية لحاجيات الاستهلاك الداخلي، وإعادة النظر في قنوات التسويق والتوزيع، خصوصا ما يتعلق بتعدد الوسطاء وتأثيره على الأسعار التي تصل إلى المستهلك.
وأكدت المنصوري أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية حكومية، مشيرة إلى أهمية التتبع المستمر لتطورات الأسعار ومستويات التموين، واعتماد تدخلات استباقية لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على استقرار السوق.
كما شددت المنصوري على ضرورة مواصلة التعبئة بين مختلف القطاعات الحكومية والسلطات المحلية وأجهزة المراقبة، وتعزيز حضورها الميداني لضمان حسن تنفيذ الإجراءات المتخذة ومواكبة تطورات الأسواق.
وتأتي هذه التحركات في سياق توجه حكومي يروم ضبط أسعار المنتجات الأساسية من خلال تحسين آليات الإنتاج والتوزيع وإعادة تنظيم قنوات التسويق، بما يعزز توازن الأسواق ويخفف من كلفة المعيشة على المواطنين.





