الرؤية | شيماء حسني
يتضمن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 مجموعة من التدابير الجبائية التي تشمل مراجعة الضريبة على الدخل، وتشديد الضرائب على بعض الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، وفرض تسبيق ضريبي على فئات من الواردات، إلى جانب إجراءات مرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويقترح المشروع إعفاء الدخول السنوية التي لا تتجاوز 60 ألف درهم من الضريبة على الدخل، ضمن إصلاح تدريجي للشرائح الضريبية يمتد إلى سنة 2031، ويستهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء المعنيين.
وفي ما يتعلق بالشركات، يتضمن المشروع رفع نسبة الضريبة إلى 40 في المائة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات التي تبلغ أرباحها الصافية الخاضعة للضريبة 100 مليون درهم أو أكثر، وفق الشروط المحددة في النص المقترح.
كما يقترح فرض تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة على القيمة المعتمدة جمركيا للبضائع المستوردة والموجهة لإعادة البيع على حالها، ابتداء من فاتح يوليوز 2027، مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في المشروع.
وتشمل التدابير المقترحة كذلك مراجعة بعض الضرائب والرسوم المرتبطة بالسيارات مرتفعة القيمة والسجائر الإلكترونية، إلى جانب إقرار ترتيبات ضريبية وجمركية خاصة بالجهات المستفيدة المرتبطة بتنظيم مونديال 2030، وفق ضوابط قانونية محددة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجه نحو إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز موارد الدولة، مع تخفيف الضريبة على بعض الدخول. وتبقى المقتضيات المذكورة مقترحات واردة في مشروع قانون المالية، ولا تصبح نافذة لمجرد تقديم المشروع، بل تخضع للمسطرة التشريعية والمصادقة النهائية.
