الرؤية- ليلى أبكير
شهدت غرفة الجنايات الابتدائية تطوراً جديداً في قضية الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، بعدما أعلن المتهم عن تنصّبه طرفاً مدنياً داخل الملف المرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات. وقد تقدّم محامياه، حنان العلّام وعصام السمري، بإنابتهما رسمياً أمام المحكمة.
تميّزت الجلسة بمرافعات ساخنة، أبرزها مرافعة المحامي نوفل الريحاني، الذي ركّز على تفنيد تهمة “شهادة الزور” الموجهة لموكله وأوضح الريحاني أن تصريحات موكله لدى المصالح الولائية بوجدة لا يمكن اعتبارها شهادة قضائية، مؤكداً أن المتابعة تفتقر لأي أساس قانوني، استناداً إلى اجتهادات سابقة لمحكمة النقض.
وفي مرافعة أخرى، شكك المحامي امبارك المسكيني، دفاع المتهم في محاضر الضابطة القضائية، مبرزاً أن اسم موكله ورد بناء على أقوال شخص ادّعى تعرضه لاعتداء وطلب فبركة شجار مقابل مبلغ مالي.
كما شدد دفاع متهم ثالث على أن موكله لا تربطه أي علاقة بشبكة المخدرات، مشيراً إلى أنه فلاح بسيط يملك مزرعة وسيارة وشقة، وأن محاضر البحث نفسها تتضمن اعترافاً برفضه الاشتغال في هذا المجال. وينتظر أن تكشف الخبرة التقنية على هاتفه معطيات إضافية تدعم موقفه.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، لإتاحة الفرصة لأفراد هيئة الدفاع لاستكمال مرافعاتهم في هذا الملف الذي يثير اهتماماً واسعاً.
