الرؤية/ليلى ابكير
برمجت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة ميزانية قدرها 195.9 مليون درهم لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال سنة 2027، بالتوازي مع إعداد برنامج لتكوين 500 عامل اجتماعي، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة التكفل بالفئات الهشة وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
وحسب تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تشمل الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الورش نفقات تسيير المؤسسات والمراكز الاجتماعية، ودعم مراكز التكفل بالأشخاص في وضعية الشارع، إلى جانب مؤسسات مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الطفولة.
وعلى مستوى حماية النساء، يتضمن البرنامج إجراء بحث وطني جديد حول العنف ضد النساء، وإطلاق مسار مراجعة القانون رقم 103.13، اضافة الى تعزيز خدمات استقبال الضحايا والوقاية من العنف الرقمي. كما يرتقب تقييم 117 مؤسسة متعددة الوظائف للنساء، ومواصلة برامج دعم المشاريع النسائية، وإعداد استراتيجية للمساواة بين الجنسين في أفق 2031.
وفي ما يتعلق بتأهيل مؤسسات الرعاية، تعتزم الوزارة إنجاز تشخيص وطني لتحديد حاجياتها، ووضع برامج لتطوير أدائها وملاءمتها مع المقتضيات القانونية، إلى جانب إرساء آليات جديدة لتدبير الشراكات مع الجمعيات وتقييم أثر الدعم المقدم لها.
كما يتضمن البرنامج إجراءات تروم تعزيز رعاية الأسرة والطفولة، من خلال تكثيف الدعم الموجه للأسر التي تواجه أوضاعا اجتماعية صعبة، وتحسين خدمات المواكبة والحماية، والتصدي لمظاهر العنف والاستغلال التي تطال الأطفال.
ويهدف هذا التوجه إلى إرساء نموذج جديد لتدبير الخدمات الاجتماعية، يقوم على تقييم نجاعتها ورصد نتائجها على أرض الواقع، مع إعطاء الأولوية لجودة التكفل ومدى استجابته لحاجيات الفئات المستهدفة.





