الرؤية/رافع الهدية.
16 مهاجرا داخل سيارة «داسيا داستر» واحدة، سيارات كراء تشق الطريق نحو لحگونية، حواجز أمنية تُثار بشأنها ادعاءات دفع مبالغ مالية، ثم سيارات دفع رباعي تتولى التوزيع نحو نقاط صحراوية.. تفاصيل مسار يطرح أسئلة ثقيلة حول شبكات نقل المهاجرين وعلاقتها بتجارة المخدرات والممنوعات.
تكشف شهادة ميدانية عن مسار لا يقتصر على نقل المهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقية، بل يتجاوز ذلك إلى استغلالهم، وفق رواية المصدر، في عمليات توصيل الممنوعات عبر المسالك الصحراوية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 15 ألف درهم مغربي للشخص الواحد.
تبدأ العملية، بحسب الشهادة، بنقل المهاجرين من مدينة أگادير في اتجاه الطانطان والعيون، حيث يتم استئجار سيارات من وكالات كراء السيارات، من نوع «داسيا داستر» (Dacia Duster)، لتُستخدم في نقل أعداد كبيرة من المهاجرين، يصل عددهم إلى 16 شخصا داخل السيارة الواحدة.
ومن أگادير، تنطلق السيارات في اتجاه منطقة لحگونية، مرورا بحواجز المراقبة الأمنية. ويتحدث المصدر عن دفع مبالغ مالية محدودة، يصفها بـ«القهيوة»، مقابل تسهيل المرور، وهي ادعاءات تستدعي التحقق والكشف عن حقيقة ما يجري عند هذه النقاط.
لكن الحلقة الأكثر خطورة تبدأ عند الوصول إلى لكحونية.
ففي هذه المنطقة، يتم تجميع المهاجرين وإعادة توزيعهم على سيارات الدفع الرباعي، التي تتولى نقلهم نحو نقاط متفرقة داخل المجال الصحراوي، تشمل “ودَيْ الكبش”، و”العايديات”، و”أم دريكة”، و”بؤرة أمگالا”.
ولا تتوقف خطورة المعطيات عند مجرد نقل المهاجرين وتوزيعهم، إذ تتحدث الشهادة عن استغلالهم في توصيل الممنوعات، من خلال إدخالهم في عمليات نقل بضائع غير مشروعة عبر المسالك الصحراوية، مقابل إغراءات مالية تصل إلى 15 ألف درهم مغربي لكل شخص.
وبذلك، تطرح هذه المعطيات صورة أكثر تعقيدا للمسار، حيث لا يكون المهاجر مجرد شخص يجري نقله من نقطة إلى أخرى، بل قد يتحول، وفق الرواية الميدانية، إلى وسيلة تستغلها شبكات الاتجار بالممنوعات لإنجاز عمليات التوصيل، مستفيدة من هشاشة وضعه وحاجته إلى المال.
وهنا تبرز أسئلة جوهرية: من يعرض هذه المبالغ على المهاجرين؟ وما طبيعة الممنوعات المطلوب توصيلها؟ ومن يتولى تسليمها واستلامها؟ وهل يجري استغلال المهاجرين كوسطاء في عمليات التهريب دون كشف هويات الجهات المنظمة والمستفيدة؟
كما يفرض هذا المسار البحث في العلاقة بين وكالات كراء السيارات، وعمليات النقل إلى لحگونية، ثم الانتقال إلى سيارات الدفع الرباعي التي تتولى توزيع المهاجرين على النقاط الصحراوية المذكورة.
إن انتقال العملية من سيارات الكراء إلى مركبات الدفع الرباعي، ثم الحديث عن مقابل مالي يصل إلى 15 ألف درهم للشخص الواحد مقابل توصيل الممنوعات، يجعل من الضروري فتح تحقيق معمق حول طبيعة هذه الأنشطة، والجهات التي تقف وراءها، ومدى استغلال المهاجرين في شبكات التهريب.
فمن ينظم هذا المسار؟ ومن يحول المهاجرين من أشخاص يبحثون عن فرصة للعبور إلى أدوات محتملة في عمليات توصيل الممنوعات؟ ومن يقف وراء شبكة التوزيع التي تبدأ من لحگونية وتمتد نحو عمق الصحراء؟
أسئلة تتطلب إجابات واضحة وتحقيقا ميدانيا وأمنيا وقضائيا يكشف حقيقة ما يجري، ويحدد المسؤوليات، ويضع حدا لأي استغلال محتمل للمهاجرين في أنشطة الاتجار والتهريب.





