الرؤية/ليلى ابكير
قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب توضيحا بشأن تصويته ضد المادة المتعلقة بفرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على شركات المحروقات، مؤكدا أن اعتراضه لم يكن موجها ضد الزيادة الضريبية، بل ضد اقتصارها على قطاع دون غيره من القطاعات ذات الأرباح المرتفعة.
وأوضح الفريق في بيان وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أنه اقترح توسيع نطاق الضريبة لتشمل شركات الاتصالات والإسمنت أيضا، متى بلغت أرباحها الصافية 100 مليون درهم أو تجاوزتها، غير أن الحكومة والأغلبية رفضتا هذا التعديل.
واعتبر الفريق أن اعتماد النسبة نفسها على الشركات المعنية في القطاعات الثلاثة من شأنه تحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية، خاصة أن هذه القطاعات تحقق أرباحا مهمة، مستندا في ذلك إلى مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تدعو إلى تعزيز مساهمة الشركات العاملة في الأنشطة المقننة أو التي تتمتع بوضعيات احتكارية.
وأكد الفريق تشبثه بمقترحه المتعلق بتعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، بعدما أحاله مجددا على الجلسة العامة ضمن التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، داعيا إلى المصادقة عليه خلال جلسة السبت 14 نونبر.
كما شدد الفريق على ضرورة إخضاع الشركات التي تحقق أرباحا صافية مرتفعة، في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، للسعر الضريبي نفسه، معتبرا أن توسيع نطاق هذا الإجراء من شأنه إرساء معاملة ضريبية أكثر إنصافا بين الفاعلين الاقتصاديين.





