الرؤية/هيئة التحرير
بورتريه خاص | أباحازم ماء العينين
في الجهات التي تختزن تاريخاً اجتماعياً معقداً، وتتقاطع داخلها الاعتبارات القبلية والسياسية والثقافية، لا تكفي الكفاءة الإدارية وحدها لصناعة النجاح؛ فهناك مجالات تحتاج إلى مسؤول يمتلك قدرة استثنائية على قراءة تضاريس المجتمع، وفهم ذاكرته الجماعية، واستيعاب حساسياته، وإدراك أن تدبير المجال ليس مجرد توزيع للاختصاصات، وإنما ممارسة دقيقة لفن التوازنات وصناعة الاستقرار.
وتبدو جهة كلميم وادنون واحدة من أبرز هذه المجالات داخل الخريطة الترابية للمملكة؛ جهة تتجاوز أهميتها حدود موقعها الجغرافي، بما تختزنه من عمق تاريخي وحضاري، وتنوع في روافدها الثقافية، وامتدادات اجتماعية وقبلية ضاربة في التاريخ، فضلاً عن خصوصية مشهدها السياسي وتعدد مكوناته وتقاطعاته.
وسط هذه المعادلة المركبة، برز اسم الناجم أبهي، والي جهة كلميم وادنون، بوصفه شخصية إدارية ارتبطت تجربتها بتدبير مرحلة دقيقة من تاريخ الجهة، مرحلة لم تكن تحتاج إلى مسؤول تقليدي يكتفي بتصريف الملفات، بقدر ما كانت تستدعي رجل إدارة يمتلك الحزم في اتخاذ القرار، والمرونة في تدبير الاختلاف، والقدرة على استيعاب تعقيدات المجال ومكوناته.
ابن البيئة الصحراوية.. حين تتحول الذاكرة الاجتماعية إلى رصيد في الإدارة
ليس من قبيل المصادفة أن تستأثر الخلفية الاجتماعية والتاريخية للمسؤول الترابي باهتمام المتابعين للشأن العام في المناطق الصحراوية؛ فمعرفة المجال ليست مجرد معرفة جغرافية، بل هي أيضاً معرفة بالإنسان وتاريخه وامتداداته ورموزه وموازين علاقاته.
والناجم أبهي، المنحدر من قبيلة أزركيين، إحدى القبائل التاريخية المكونة للنسيج القبلي لتكنة، يحمل في مساره امتداداً لبيئة صحراوية عريقة، بما يتيحه ذلك من معرفة بخصوصيات المجتمع المحلي وتحولاته.
غير أن القيمة المؤسساتية لأي مسؤول تظل مرتبطة، في المقام الأول، بقدرته على تحويل خبرته ومعرفته إلى ممارسة إدارية تستحضر المصلحة العامة، وتحتكم إلى القانون، وتضمن تكافؤ التعامل مع مختلف المكونات والفاعلين.
وهنا تكمن إحدى خصوصيات تدبير المجال الترابي: أن تكون قريباً من المجتمع دون أن تفقد مسافة الدولة، وأن تفهم حساسياته دون أن تتحول إلى طرف فيها، وأن تدير الاختلاف دون أن تسمح له بالتحول إلى صراع يعطل المؤسسات والمشاريع.
كلميم وادنون.. اختبار حقيقي لحنكة رجل الإدارة الترابية
لم تكن السنوات الماضية سهلة على جهة كلميم وادنون، فقد عرفت محطات من التجاذب السياسي وتباين الرؤى حول تدبير الشأن المحلي وترتيب الأولويات التنموية، وهي أوضاع جعلت من الاستقرار المؤسساتي والاجتماعي تحدياً أساسياً أمام مختلف المتدخلين.
في مثل هذه السياقات، تظهر معادن المسؤولين، وتتجاوز الإدارة دورها التقني لتصبح فضاءً لتدبير الاختلاف، وتقريب وجهات النظر، وضمان استمرار المؤسسات في أداء وظائفها.
لقد شكلت هذه المرحلة اختباراً حقيقياً لقدرة الوالي الناجم أبهي على التعامل مع توازنات الجهة، ومواكبة التحولات التي عرفها مشهدها المحلي، في ظل مسؤولية تقتضي الجمع بين صرامة التدبير وحكمة التواصل، وبين هيبة الإدارة ومتطلبات الانفتاح على الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
ولعل أهم ما يميز رجل الإدارة الناجح هو قدرته على منع الخلافات العابرة من التحول إلى أزمات مستدامة، وإبقاء المصلحة العامة فوق الحسابات الظرفية، باعتبار أن الاستقرار ليس مجرد شعار إداري، بل شرط أساسي لأي إقلاع تنموي.
ثقة الدولة ورهان الاستقرار.. من تدبير التوازنات إلى صناعة المستقبل
إن الموقع الذي يحتله والي الجهة ضمن منظومة الإدارة الترابية يجعله أحد أبرز الفاعلين في تنزيل توجهات الدولة والسياسات العمومية، ومواكبة المشاريع الاستراتيجية، وتنسيق جهود مختلف المؤسسات والقطاعات.
ومن هذه الزاوية، لا يمكن قراءة تجربة الناجم أبهي بمعزل عن الرهانات الكبرى التي تواجه جهة كلميم وادنون، ولاسيما ما يرتبط بمواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي يشكل مشروعاً استراتيجياً يحظى بالعناية الملكية السامية.
فهذا النموذج لم يوضع ليكون مجرد حزمة من المشاريع والبنيات التحتية، بل ليؤسس لتحول اقتصادي واجتماعي ومجالي، يجعل من الأقاليم الجنوبية فضاءً للإنتاج والاستثمار والابتكار، ويعزز جاذبيتها الاقتصادية ومكانتها ضمن الدينامية التنموية الوطنية.
واليوم، ومع دخول عدد من الأوراش مراحل متقدمة من الإنجاز، تبرز مسؤولية الإدارة الترابية في تسريع وتيرة التنفيذ، وضمان الالتقائية بين البرامج القطاعية، وتجاوز الإكراهات، وربط الاستثمار العمومي بالنتائج الملموسة على مستوى التشغيل وتحسين الخدمات وتقليص الفوارق المجالية.
إنها مرحلة مختلفة عن مرحلة تثبيت الاستقرار؛ مرحلة تقاس فيها كفاءة المسؤولين بقدرتهم على تحويل التراكمات المؤسساتية إلى منجزات تنموية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
رجل الدولة.. ما وراء المنصب والمسؤولية
في نهاية المطاف، لا تختزل شخصية الناجم أبهي في صفة والي جهة كلميم وادنون، ولا في حدود الاختصاصات الإدارية التي يخولها له المنصب؛ فالبورتريه الحقيقي لرجل الإدارة الترابية يبدأ من قدرته على فهم المجال الذي يدبره، ويمتد إلى طبيعة علاقته بالمؤسسات والفاعلين، وينتهي عند ما تتركه تجربته من أثر في مسار التنمية والاستقرار.
إن كلميم وادنون جهة لا تقبل الإدارة السطحية، ولا تستجيب لمقاربات التدبير الجاهزة؛ إنها فضاء يحتاج إلى مسؤول يقرأ التاريخ قبل أن يقرأ الأرقام، ويفهم المجتمع قبل أن يدبر مؤسساته، ويستوعب التوازنات قبل أن يطلق المشاريع.
ومن هنا، تبدو تجربة الناجم أبهي جديرة بالقراءة من زاوية العلاقة بين رجل الدولة وخصوصية المجال، وبين حكمة التدبير وصرامة القرار، وبين الاستقرار باعتباره مدخلاً، والتنمية باعتبارها الغاية الأسمى.
فالنجاح الحقيقي لرجل الإدارة ليس فقط أن يعبر بالجهة من مطبات السياسة وتجاذباتها، وإنما أن يتركها أكثر استقراراً، وأقوى مؤسساتياً، وأقدر على صناعة مستقبل تنموي يليق بتاريخها ومكانتها.
وهذا هو الرهان الذي تضعه كلميم وادنون اليوم أمام واليها: أن تتحول خبرة تدبير التوازنات إلى قوة دفع جديدة، وأن تصبح الأوراش الملكية المنجزة والمبرمجة عنواناً لمرحلة تنموية أكثر طموحاً، يكون المواطن في صلبها، وتكون التنمية الملموسة معيارها الأساسي.
