الرؤية/الهدية رافع
لم تكن قضية استدراج قاصرين والتحرش بهم عبر الفضاء الرقمي بمدينة بوجدور مجرد واقعة عابرة انتهت بتوقيف مشتبه فيه، بل تحولت إلى قضية تطرح أسئلة ثقيلة حول حماية الطفولة، وإنصاف الضحايا، ومدى كفاية المساطر القضائية في جبر الأضرار النفسية التي قد تتركها مثل هذه الاعتداءات.
فبعد توقيف شخص في العقد الثالث من عمره، للاشتباه في استدراجه عددا من القاصرين واستغلالهم عبر وسائل التواصل الرقمي، عرض الملف على القضاء، وعرفت القضية تأجيلا في جلستها الأولى، قبل أن يفترض انعقاد جلستها الثانية اليوم الاثنين 9 نونبر 2026.
غير أن المفاجأة، وفق رواية الضحية، لم تكن داخل قاعة المحكمة، وإنما قبل الوصول إليها.
فحين توجه الضحية، وهو طفل قاصر، إلى المحكمة للاستفسار عن توقيت الجلسة، طلبت منه بطاقته الوطنية، قبل أن يفاجأ بإخبار من أحد الموظفين مفاده أن المتهم صدر في حقه حكم بعشرة أشهر، وأن الحكم سبق النطق به، دون أن تتاح له فرصة معرفة تفاصيل ما جرى داخل الجلسة أو فهم المسار الذي انتهت إليه القضية.
وهنا تبدأ الأسئلة الحقيقية.
كيف يجد طفل قاصر نفسه أمام واقعة بهذه الخطورة، ثم يواجه تبعاتها النفسية بمفرده؟ ومن يتحمل مسؤولية جبر الضرر الذي لحق به؟ ومن يلتفت إلى حالة نفسية تقول المعطيات إنها أصبحت متدهورة جراء ما تعرض له؟
إن القضية لا تتعلق فقط بعدد الأشهر التي قضيت أو ستقضى في حق المتهم، بل تتعلق أيضا بحق الضحية في الإنصاف والحماية والتعويض، وبحقه في أن يسمع صوته وأن تراعى وضعيته باعتباره قاصرا تعرض لواقعة تمس سلامته النفسية وكرامته.
وليس من حقنا أن نصادر اختصاص القضاء أو أن نحكم مكانه، لكن من حقنا، بل من واجبنا الصحفي والمجتمعي، أن نتساءل: هل جرى تقدير جميع ظروف القضية وخطورتها وآثارها على الضحية؟ وهل فُعلت حقوق الطفل الضحية في المواكبة النفسية والقانونية وجبر الضرر؟ وهل أُحيط المعني بالأمر أو من يمثله قانونا علما بمآل الملف وطرق الطعن المتاحة؟
ثم ماذا عن بقية القاصرين الذين قد يكونون تعرضوا للأسلوب نفسه، لكنهم اختاروا الصمت خوفا أو خجلا أو عجزا عن التبليغ؟
فالضحية التي تحدثت اليوم وطرقت باب القانون ربما لا تمثل سوى حالة واحدة من حالات لم تجد بعد طريقها إلى الإفصاح.
الضحية لا يطالب بمحاكمة تحت ضغط الشارع، ولا يدعو إلى إصدار أحكام مسبقة، وإنما يطالب بإنصافه، وبضمان حقه في جبر الضرر، وبإعمال القانون بما يتناسب مع الوقائع الثابتة ودرجة خطورتها، مع تمكينه من جميع الضمانات التي يكفلها له القانون.
فإذا كان هذا الطفل اليوم ضحية استدراج وتحرش، فمن يضمن ألا يكون غدا ابنك أو أخاك أو أحد أطفال أسرتك؟
بوجدور اليوم أمام سؤال لا ينبغي أن يظل بلا جواب: من يحمي الطفل بعد أن يجرؤ على كسر حاجز الصمت؟ ومن يعيد إليه شعوره بالأمان والثقة بعدما اهتزت نفسيته؟
إن حماية الطفولة لا تنتهي بتوقيف المشتبه فيه، ولا بمجرد صدور حكم قضائي؛ بل تبدأ أيضا بإنصاف الضحية، ومواكبته، وجبر ضرره، وضمان ألا يتحول اللجوء إلى القانون إلى تجربة جديدة من المعاناة.
