الرؤية/ليلى ابكير
ناقشت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون، خلال دورتها العادية الثانية برسم سنة 2026، عددا من القضايا المرتبطة بالواقع التجاري والاقتصادي بالجهة، مع التركيز على الإكراهات التي تواجه التجار، ومستجدات المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التجارية بمدينة طانطان.
وشهدت الدورة تقديم تقرير حول أنشطة الغرفة بين الدورتين، والمصادقة على محضر الدورة العادية الأولى، رغم تسجيل خمسة أصوات معارضة وامتناع عضو واحد عن التصويت. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الغرفة، الحسين عليوة، أن المؤسسة حققت خلال السنوات الأربع الماضية تقدما على مستوى أدائها ومبادراتها.
وفي ما يخص وضعية التجار، خصص الأعضاء حيزا من المناقشات للصعوبات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي، بمشاركة مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطانطان، الذي قدم عرضا حول الإشكالات التي تواجه بعض الشركات، والسبل المتاحة لمعالجتها.
كما تطرقت أشغال الدورة إلى مآل منطقة الأنشطة الاقتصادية واتفاقيات الشراكة المتعلقة بإحداث أسواق نموذجية، حيث انصب النقاش على وضعية العقار ومساهمات الشركاء والإجراءات الضرورية لتسريع إنجاز هذه المشاريع. وأكد رئيس المجلس الجماعي لطانطان توفر الوعاء العقاري واستعداد الجماعة لتأمين مساهمتها المالية.
كما أعلن الحسين عليوة عن برمجة سوق نموذجي ثان بمدينة طانطان، إلى جانب المشروع المرتقب، بهدف تعزيز البنية التجارية المحلية وتوفير فضاءات منظمة لمزاولة الأنشطة المهنية.
