الرؤية/ليلى ابكير
ناقش أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سبل تعزيز التغطية الاجتماعية للبحارة الصيادين، مع التركيز على إمكانية استفادتهم من التعويض عن فقدان الشغل، وذلك خلال اجتماع عقد يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إيجاد حلول تراعي طبيعة العمل في قطاع الصيد البحري، وما يرتبط به من فترات توقف مؤقت عن النشاط، خاصة خلال الراحة البيولوجية، التي تؤثر على دخل البحارة واستقرارهم الاجتماعي.
كما أبرز المزواري أهمية توفير آليات للحماية الاجتماعية تستجيب لخصوصية المهنة، بما يساهم في تحسين ظروف العاملين في القطاع، تماشيا مع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وشملت المباحثات سبل توسيع نطاق التعويض عن فقدان الشغل ليشمل البحارة المشتغلين في الصيد الساحلي والتقليدي، مع مراعاة الإكراهات المهنية والاقتصادية التي تواجههم خلال فترات انقطاع النشاط.
و تقرر إحداث لجنة مشتركة تتولى بحث التحديات الاجتماعية والمهنية التي يواجهها البحارة الصيادون، والعمل على بلورة حلول من شأنها تعزيز استفادتهم من التغطية الاجتماعية وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
