الرؤية/ليلى ابكير
تبدأ سلطات مدينة سبتة، اليوم الثلاثاء دفن جثامين مهاجرين لقوا حتفهم خلال موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة في 30 يوليوز الماضي.
وتأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات بشأن مصير الجثامين التي لم يتم التعرف على أصحابها، ومدى استكمال السلطات الإسبانية للإجراءات الطبية والقضائية اللازمة لتحديد هوياتهم وإخبار أسرهم، إلى جانب دور السلطات المغربية في متابعة الملف.
ويؤكد باحثون وحقوقيون أن الدفن يمكن أن يتم بعد استنفاد محاولات تحديد الهوية، شرط الحفاظ على كرامة الضحايا وتوثيق بياناتهم بشكل دقيق، بما في ذلك البصمات وعينات الحمض النووي والصور والمقتنيات الشخصية، لضمان إمكانية التعرف عليهم مستقبلا.
كما تبرز ضرورة إبلاغ الأسر والقنصلية المغربية في الحالات التي تكون فيها هوية الضحية معروفة، وتمكين ذويها من استعادة الجثمان ونقله إلى المغرب، وفق الإجراءات القانونية واحترام الشعائر الإسلامية.
وفي ظل استمرار الغموض حول عدد من الضحايا، تتزايد الدعوات إلى تعزيز التنسيق المغربي الإسباني، وضمان حق أسر المفقودين في معرفة مصير ذويهم.
