الرؤية/هيئة التحرير
أصدرت الجمعية المغربية للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان، المكتب التنفيذي ببوجدور، بياناً استنكارياً عبّرت فيه عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، وما رافقها من مشاهد وصفتها بـ”الصادمة”، أظهرت تعرض عدد من المهاجرين، بينهم أطفال قاصرون ونساء، لمعاملة تمس بالكرامة الإنسانية، في مخالفة للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأشخاص، خاصة الفئات الهشة.
ودعت الجمعية، في بيانها، الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف للوقوف على حقيقة ما جرى، وترتيب المسؤوليات بشأن أي انتهاكات محتملة، مع ضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت أن تدبير قضايا الهجرة لا يمكن أن يشكل مبرراً للمساس بالحقوق الأساسية للأشخاص أو الانتقاص من كرامتهم، مهما كانت الظروف أو التحديات الأمنية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية رفضها لما وصفته بمحاولات بعض الجهات استغلال هذه الأحداث وتوظيفها للإساءة إلى المملكة المغربية أو المساس بوحدتها الترابية وثوابتها الوطنية، معتبرة أن الدفاع عن حقوق الإنسان ينبغي أن يظل بعيداً عن الأجندات السياسية التي تستهدف الوطن ووحدته.
وجددت الجمعية، في ختام بيانها، تشبثها بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية مسؤولية مشتركة يفرضها القانون الدولي والضمير الإنساني.
