الرؤية من العيون-الهاشم أيوب
وجهت الحكومة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لحضور اجتماع جديد للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الخميس 17 دجنبر 2025، في خطوة تعكس رغبتها في تسريع وتيرة المفاوضات حول واحد من أعقد الملفات الاجتماعية والمالية في البلاد.
مصدر نقابي أكد أن النقابات توصلت بدعوة رسمية لهذا الاجتماع، الذي سيخصص لاستكمال النقاشات التي انطلقت خلال جلسة 17 نونبر الماضي.
وسيتم خلال الاجتماع التركيز على دراسة التجليات الحقيقية لما يسمى “أزمة صناديق التقاعد”، وتحديد مكامن الخلل بدقة.
فبينما تعتبر الحكومة أن المنظومة تواجه عجزا بنيويا يستدعي التدخل، ترى النقابات أن التشخيص لا يزال محل خلاف، وأن الاتفاق على “ماهية الأزمة” شرط أساسي قبل المرور إلى أي إصلاح.
وشدد المصدر النقابي على أن نقاش كيفية إصلاح الصناديق أو تحديد الأطراف التي ستتحمل التكلفة، أمر سابق لأوانه، ولا يدخل ضمن صلاحيات اللجنة التقنية. فمثل هذه القرارات تحسم داخل اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد التي تضم وزيرة المالية تحت إشراف رئيس الحكومة، إضافة إلى الأمناء العامين للمركزيات النقابية. وبالتالي، فإن الاجتماع المرتقب سيكون خطوة لتوحيد التشخيص، وليس لاتخاذ قرارات أو تقديم حلول نهائية.
وأكد المصدر أن المركزيات النقابية متشبثة بموقفها الداعي إلى تأجيل النقاش حول سيناريوهات إصلاح التقاعد، والتركيز أولا على معالجة الملفات الاجتماعية الأكثر إلحاحا، وفي مقدمتها أزمة قطاع التعليم وما خلفته من احتجاجات واسعة، ثم الإكراهات التي يواجهها قطاع الصحة، إضافة إلى انتشار مظاهر الفساد وتأثيرها على منسوب الثقة العامة.
وترى النقابات أن فتح ورش إصلاح التقاعد قبل تسوية هذه القضايا قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.طريق صعب قبل التوصل إلى توافق
ويرى مراقبون أن الخلاف بين الحكومة والنقابات يتجاوز الجانب التقني، إذ يرتبط أيضا بتوزيع الأعباء والمسؤوليات في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ورغم موافقة النقابات على حضور الاجتماع، إلا أن الوصول إلى تصور مشترك لإصلاح شامل للصناديق يبدو مساراً طويلاً ومعقدا.
