الرؤية/ليلى ابكير
تشهد النيابة العامة في المغرب تحديات متزايدة نتيجة الارتفاع المطّرد في حجم القضايا والإجراءات القضائية، مقابل ثبات عدد القضاة المسؤولين عن معالجتها. هذا ما كشف عنه التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لعام 2023، الذي دق ناقوس الخطر بشأن غياب التوازن بين تزايد الملفات القضائية واستقرار عدد قضاة النيابة العامة، مما قد يؤثر على فعالية الأداء القضائي.
بحسب التقرير، بلغ متوسط الأداء السنوي لكل قاضٍ في النيابة العامة 8,599 إجراء في عام 2023، مقارنة بـ 8,223 إجراء في عام 2022، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها النيابات العامة عبر مختلف المحاكم. ومع ذلك، فإن عدد قضاة النيابة العامة لم يطرأ عليه أي تغيير يُذكر، حيث ظل عند 1,087 قاضيًا وقاضية، وهو رقم أقل حتى مما كان عليه في نهاية عام 2021، حيث كان يبلغ 1,103 قضاة. هذا التراجع العددي، في ظل تضاعف الأعباء، يثير تساؤلات حول قدرة الجهاز القضائي على الاستمرار بنفس الكفاءة.
ورغم الضغط المتزايد، تمكنت النيابات العامة من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تصريف القضايا وتقليص التراكمات السابقة. ومن بين الإنجازات المسجلة خلال 2023:
خفض عدد الشكايات العالقة من 123,577 في 2022 إلى 82,558 في 2023.
تقليص عدد المحاضر غير المعالجة من 188,864 إلى 137,311.
تقليل إجراءات التنفيذ الزجري المتراكمة من 58,865 إلى 30,815.
هذه الأرقام تعكس جهود النيابة العامة في تعزيز النجاعة القضائية، رغم النقص العددي في القضاة.
لم يمنع هذا الضغط المتزايد النيابة العامة من مواصلة أداء مهامها الأساسية، والتي تشمل إقامة الدعوى العمومية، حضور الجلسات، ممارسة طرق الطعن، مراقبة المهن القانونية، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن الاحتجاز. ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحًا: إلى متى يمكن للنيابة العامة أن تحافظ على هذه الوتيرة في ظل نقص الموارد البشرية؟
التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لا يسلط الضوء فقط على الإنجازات، بل يُنذر بضرورة التفكير في إصلاحات جذرية تضمن تحقيق التوازن بين حجم المهام الموكلة إلى القضاة وبين عددهم الفعلي، لتفادي أي تأثير سلبي على جودة العدالة وسرعة البت في القضايا.
