الرؤية – تحقيق: عابدين الميموني
تعيش مدينة كلميم، عاصمة جهة كلميم وادنون، على وقع جدل واسع بعد وصول لجنة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى المدينة، بأمر من وزارة الداخلية، للتحقيق في ما سُمي بـ”البلوكاج التنموي”، الذي بات حديث الشارع المحلي وأروقة المؤسسات المنتخبة.
بداية القصة: بيان يشعل النقاش
انطلقت فصول هذه القضية بعدما أصدر مجلس جماعة كلميم بيانًا رسمياً عبّر فيه عن قلقه العميق من تعثر المشاريع التنموية الكبرى، محذرًا من أن “مسار التنمية بالمدينة أصبح رهيناً بتباطؤ القطاعات الحكومية وتراجع التزامات بعض الشركاء المؤسساتيين”.
وجاء في البيان أن العديد من المشاريع المهيكلة التي كانت مقررة ضمن اتفاقيات الشراكة الموقعة منذ سنوات، لا تزال “حبراً على ورق”، رغم ما تم الإعلان عنه من ميزانيات ضخمة وبرامج مهيكلة.
تحقيق ميداني من وزارة الداخلية
ردّ وزارة الداخلية لم يتأخر، إذ كشفت مصادر موثوقة أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بمدينة كلميم الخميس الماضي، حيث باشرت جلسات استماع شملت والي الجهة، ومسؤولين إداريين ومنتخبين، قبل الانتقال إلى مقر الجماعة للاطلاع على الوثائق والتقارير ذات الصلة بملفات التعمير، المشاريع التنموية، وآليات التتبع والمراقبة.
اللجنة، حسب المصادر ذاتها، تركز على تحليل أسباب التعثر وتحديد المسؤوليات، خصوصًا في ما يتعلق بملفات تعتبر ذات حساسية كبرى مثل:مشروع تأهيل المدينة العتيقة،المجزرة العصرية،كلية الطب والصيدلة والمركز الاستشفائي الجامعي، ومشروع الجامعة بمنطقة الرك الأصفر الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2009 دون أن يرى النور إلى اليوم.
تعثر ممنهج أم سوء تنسيق؟
يرى متتبعون للشأن المحلي أن ما تعيشه كلميم اليوم ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات هيكلية في تدبير المشاريع الجهوية، حيث تتقاطع المسؤوليات بين الجماعة الترابية والقطاعات الوزارية في غياب تنسيق فعال بين مختلف الفاعلين.
ويؤكد أحد الفاعلين المدنيين أن “ما يسمى بالبلوكاج التنموي هو في الحقيقة صراع صامت بين من يمتلك القرار ومن يتحمل المسؤولية أمام المواطنين، في وقت تظل فيه الملفات الكبرى رهينة المساطر والبيروقراطية الإدارية”.
غياب النجاعة وتجميد آليات التتبع
البيان الصادر عن الجماعة أشار بوضوح إلى أن لجان القيادة والتتبع، المكلفة بتجاوز الإكراهات وتسريع الإنجاز، لم تعد تعقد اجتماعاتها منذ فترة طويلة، مما جعل المشاريع تفقد ديناميتها.
وأكد البيان أن هذا الوضع يتناقض مع التوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى ترسيخ ثقافة النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ردود الفعل والانتظارات
التحقيق الوزاري خلق حالة ترقّب واسعة في الأوساط السياسية والمدنية بكلميم، خصوصًا في ظل تصاعد الدعوات إلى إعادة النظر في الحكامة المحلية وضمان التقائية السياسات العمومية على المستوى الجهوي.
ويرى مراقبون أن نتائج هذه اللجنة قد تحدد مستقبل العلاقة بين الجماعة الترابية وباقي القطاعات الحكومية، وقد تشكّل نقطة تحول في طريقة تدبير المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية.
التنمية بين النص والإرادة
في ظل ما تعرفه كلميم من مشاريع معلقة ووعود مؤجلة، يتطلع الرأي العام المحلي إلى أن تضع لجنة التفتيش تقريرًا موضوعيًا يكشف مكامن الخلل، ويُعيد الثقة في آليات التدبير الترابي، حتى لا تظل التنمية مجرّد شعار، بل مشروعًا واقعيًا ينعكس على حياة المواطنين.
