الرؤية /مريم عتام
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة جوهرية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”. وأوضح ولد الرشيد أن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق كل شخص في مستوى معيشي يضمن له ولأسرته الصحة والرفاهية، بما يشمل الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية.
وأشار إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يكرّس، من خلال مادته التاسعة، حق الجميع في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن الحماية الاجتماعية تُعَدّ حقاً إنسانياً أساسياً ينبغي تعميم الاستفادة منه.
وأضاف ولد الرشيد أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 تصف مشروع الحماية الاجتماعية بأنه “فريد من نوعه”، حيث يشكل نقطة الانطلاق والغاية لمعظم الأهداف السبعة عشر التي تتضمنها الخطة الأممية.
وأبرز أن المغرب عمل منذ الاستقلال، في عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، على وضع أسس منظومة وطنية للحماية الاجتماعية، عبر إرساء نظام الضمان الاجتماعي، والتعاضد، والتعويض عن حوادث الشغل، إلى جانب أنظمة أخرى تهدف إلى توفير الحماية والدعم الاجتماعيين.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أنه مع تولي الملك محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة جديدة لتعزيز هذه المنظومة، انطلاقاً من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي خلقت دينامية جديدة لمحاربة الفقر والهشاشة، مروراً بإصلاح أنظمة التغطية الصحية، وصولاً إلى إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، في إطار رؤية ملكية ترمي إلى استكمال بناء دعائم الدولة الاجتماعية.
وأكد ولد الرشيد أن هذه الرؤية تُرجمت في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي استند إلى التزامات المغرب الدولية وأحكام الدستور، لا سيما الفصل 31 الذي يُلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كافة الوسائل المتاحة لضمان استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي مقدمتها الحق في العلاج والحماية الاجتماعية.
وختم بالإشارة إلى أن القانون الإطار يتميز بوضع جدولة زمنية محددة لتنفيذه، وهو ما يعكس التزاماً واضحاً بمنهجية التدبير بالنتائج، التي تركز على التطبيق العملي والاستجابة الفعلية لاحتياجات المستفيدين وضمان أمنهم الاجتماعي.
