الرؤية/ليلى ابكير
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل لمناقشة جدول أعمال حافل بمشاريع قوانين ومراسيم ذات طابع استراتيجي، تعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز التنمية والاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وسيفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى استكمال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز دور اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال ودعم المبادرات الاستثمارية.
وفي إطار تنظيم العمل الخيري وضبط آلياته، سينكب المجلس على مناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتنفيذ القانون الخاص بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات ذات الطابع الخيري، وذلك لضمان شفافية هذه العمليات وتعزيز الثقة بين الفاعلين والمتبرعين. كما سيتدارس المجلس مشروع مرسوم آخر يخص إحداث منطقة التسريع الصناعي في بن جرير، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص شغل جديدة.
وعلى الصعيد العربي، سيناقش المجلس مشروع قانون للمصادقة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، وهو الاتفاق الذي تم اعتماده بالقاهرة في 9 شتنبر 2021، ووقّعته المملكة المغربية في 13 مارس 2024، ما يعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التنمية الاجتماعية.
وسيُختتم الاجتماع بدراسة والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الكفاءة في تسيير المرافق والمؤسسات العمومية.
يأتي هذا الاجتماع ليؤكد مرة أخرى عزم الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى وتعزيز الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لانتظارات المواطنين.
