الرؤية/ليلى ابكير
قدم فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، توضيحات بشأن الأسس القانونية والمالية التي يقوم عليها المشروع، مؤكدا أن اعتماد تدابير تمتد آثارها إلى سنوات مالية لاحقة لا يعني تجاوز الاختصاصات الدستورية للبرلمان.
وأوضح الوزير أن الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على الدخل، الذي يمتد تنفيذه إلى سنة 2031، يندرج ضمن مقاربة تدريجية تمنح الفاعلين الاقتصاديين الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات، مع احتفاظ البرلمان بحقه في تعديل المقتضيات المعنية عند المصادقة على قوانين المالية المقبلة.
وكشف لقجع أن الحكومة تتوقع تحصيل 425 مليار درهم من الضرائب خلال سنة 2027، مقابل نفقات عادية تقدر بـ418,75 مليار درهم، فيما سيصل حجم الاستثمار العمومي إلى 117,62 مليار درهم، في ظل عجز ميزانياتي محدد في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي معرض حديثه عن تمويل الالتزامات الحكومية، أشار إلى أن الرهان ينصب على مواصلة تنمية الموارد الجبائية وضمان توازن المالية العمومية، مبرزا أن تنزيل البرنامج الحكومي يتطلب تعبئة 350 مليار درهم موزعة على خمسة محاور ذات أولوية.
وشدد لقجع على أن التوجهات الجديدة تروم توجيه الموارد نحو الأولويات الحكومية وتسريع إنجاز المشاريع التنموية، دون التفريط في المكتسبات المتراكمة أو المساس باستمرارية العمل العمومي.





