الرؤية/ليلى ابكير
في مشهد قضائي استثنائي برزت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء من خلال قرار لافت في ملف تطليق للشقاق بعدما حددت مستحقات زوجة في مبلغ إجمالي بلغ 2.330.000 درهم، وهو رقم غير مسبوق في مثل هذه القضايا، ما أعاد النقاش إلى الواجهة حول معايير تقدير التعويضات المالية داخل محاكم الأسرة.
وتفجرت القضية إثر لجوء الزوج إلى القضاء لطلب إنهاء العلاقة الزوجية عبر مسطرة الشقاق، حيث باشرت المحكمة دراسة الملف وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، قبل أن تصدر حكما تمهيديا يقضي بإلزام الزوج بإيداع كافة المستحقات المالية لفائدة الزوجة بصندوق المحكمة، كخطوة أساسية تسبق الحسم النهائي في النزاع.
وشهدت القضية منعطفا مهما بعد أن أقدم الزوج على تنفيذ القرار القضائي بشكل كامل، إذ قام بإيداع المبلغ المحدد اليوم الإثنين، في استجابة سريعة تعكس التزامه بمقتضيات الحكم التمهيدي، وتمهد لمرحلة جديدة في مسار الملف.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الملف إلى جلسة 29 أبريل 2026 للتأكد من تنفيذ الحكم التمهيدي، وهي جلسة ينتظر أن تشكل محطة حاسمة في مسار القضية، إذ يرجح أن يتم خلالها حجز الملف للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم النهائي.
