الرؤية / أريام الزيعر
أقرت لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني، الأربعاء، تعديلات على مقترح قانون الجنسية الخاص بالصحراويين، قلّصت نطاق الاستفادة من المسار الاستثنائي الذي أقره مجلس النواب في شتنبر، بعدما ألغت إمكانية طلب الجنسية عبر «خطاب التجنيس» دون إقامة قانونية في إسبانيا، مقابل الإبقاء على مسار التجنيس المرتبط بإقامة قانونية لمدة سنتين.
وبموجب الصيغة الجديدة، لم يعد بإمكان الصحراويين المولودين في الصحراء المغربية قبل 29 شتنبر 1977 الاستفادة من المسار الاستثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية دون شرط الإقامة، بعدما كان هذا المقتضى جزءاً أساسياً من النص الذي صادق عليه مجلس النواب.
في المقابل، أبقت التعديلات على إمكانية حصول الصحراويين على الجنسية بعد إقامة قانونية لمدة سنتين في إسبانيا، مع ترك تحديد الوثائق والوسائل المعتمدة لإثبات الصفة الصحراوية للحكومة الإسبانية.
وكان مجلس النواب قد صادق في 10 شتنبر الماضي على صيغة أوسع، نصت على منح الجنسية عن طريق «خطاب التجنيس» للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية قبل التاريخ المذكور، حتى في غياب إقامة قانونية بإسبانيا، مع تحديد وسائل لإثبات هذه الصفة، وإتاحة مسار للاستفادة لأبنائهم من الدرجة الأولى.
ويواصل المقترح مساره التشريعي داخل البرلمان الإسباني، إذ من المرتقب عرض صيغة مجلس الشيوخ على الجلسة العامة، قبل إحالتها مجدداً إلى مجلس النواب للحسم في التعديلات التي أُدخلت عليها.
