الرؤية/ليلى ابكير
في مشهد جديد من التوترات بين الصين والولايات المتحدة، اختارت بكين هذه المرة سلاحًا غير تقليدي: المعادن الأرضية النادرة. الأسبوع الماضي، فرضت الصين قيودًا على تصدير بعض هذه العناصر الحيوية، في خطوة وُصفت بأنها رد مدروس على الحزمة الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
لكن الرد الأميركي لم يتأخر. وفقًا لما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، تستعد الإدارة الأميركية لإصدار أمر تنفيذي يتيح للولايات المتحدة تخزين معادن تُستخرج من أعماق المحيط الهادئ، في محاولة لكسر هيمنة الصين على هذا القطاع الاستراتيجي. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين إمدادات ثابتة من المواد الأساسية المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية، والهواتف الذكية، والتقنيات العسكرية.
وتوضح الصحيفة أن هذا التخزين سيشكل “احتياطياً استراتيجياً ضخماً” على الأراضي الأميركية، يُعتمد عليه في حال نشوب نزاعات مستقبلية قد تعرقل تدفق هذه المعادن من الصين.
ورغم أن هذه العناصر قد تبدو غير معروفة لعامة الناس، إلا أن قيمتها تتجاوز الذهب في بعض الأحيان، نظرًا لأهميتها القصوى في الصناعات الحديثة. الصين، التي تنتج نحو 90% من المعادن الأرضية النادرة المعالجة عالميًا، تمسك بورقة ضغط لا يُستهان بها في الصراع الاقتصادي مع الغرب، حيث تستورد الولايات المتحدة معظم احتياجاتها من هذه المواد من بكين.
التحرك الأميركي يتعدى التخزين، فهناك توجه لإطلاق عمليات تعدين في أعماق البحار، وإنشاء منشآت معالجة داخلية قادرة على سد الفجوة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج، لا سيما على خصم جيوسياسي مثل الصين.
