الرؤية/ شيماء بوعنان
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس، أنه قادر على التفاهم مع الفاعلين القانونيين، لكنه يجد نفسه في مواجهة مع الفاعلين السياسيين الذين يسعون لتأويل النصوص القانونية بمنظور سياسي، بينما يلتزم القانونيون برؤيتهم القانونية البحتة. وأوضح وهبي أن النقاش حول مشروع المسطرة الجنائية في البرلمان يأخذ طابعًا سياسيًا، في حين يكون أكثر تركيزًا على الجوانب القانونية في الندوات واللقاءات الدراسية.
وخلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مشروع قانون تعديل المسطرة الجنائية، شدد وهبي على أنه لن يقدم تنازلات لإرضاء الفاعلين السياسيين على حساب المصلحة القانونية، مؤكدًا أن ما يهمه هو ضمان عدالة النص القانوني. وأضاف: “السياسي قد يعبر عن رأيه كما يشاء، لكن الأهم بالنسبة لي هو الحفاظ على النسق القانوني وضمان المحاكمة العادلة”.
وأشار الوزير إلى أنه لا يتردد في مناقشة القوانين، معتبرًا أن الحوار يعزز من جودتها، لكنه لفت إلى أن هناك فارقًا بين القانونيين، الذين يسعون إلى تطوير النصوص، والسياسيين الذين يهدفون إلى تعزيز مواقعهم. وأكد أن المسؤول الحكومي يجب أن يكون حذرًا من التأثير السياسي على القوانين، مشددًا على أن تصحيح أي نص قانوني يجب أن يتم من خلال مقاربة قانونية وليس عبر الشعارات السياسية.
كما أوضح وهبي أن المناقشة التفصيلية لمشروع المسطرة الجنائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بدأت بطرح سياسي صرف، لكنها انتهت إلى نقاش قانوني، مشيرًا إلى أن هناك قوتين داخل البرلمان: إحداهما تسعى إلى تعزيز النصوص التشريعية، والأخرى تحاول عرقلتها خدمةً لأجندات سياسية، لكنها في النهاية تلتقي معه في النقاش القانوني.
وتطرق وزير العدل إلى أهمية ضمان المحاكمة العادلة، مؤكدًا أن ذلك لا يعتمد فقط على النصوص القانونية، بل أيضًا على انفتاح القضاة وكفاءة المحامين ومدى قدرتهم على تفعيل النصوص. واعتبر أن النص القانوني وحده غير كافٍ، بل يحتاج إلى ممارسات عملية تمنحه الفاعلية.
وفيما يتعلق بتنفيذ المشروع، شدد وهبي على أن الإدارة تتحمل مسؤولية توفير الإمكانيات المادية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تجهيز مكاتب المعطيات الرقمية في المحاكم المغربية. وأوضح أن هذه المكاتب، التي ستكون تحت سلطة الوكيل العام للملك، ستربط بين مجموعة من المؤسسات، بما في ذلك الأبناك، لكنه أشار إلى أن هناك جدلًا حول حق المحامين في طلب وثائق معينة من هذه المكاتب.
وختم وهبي بالإشارة إلى أن المشروع سيواجه تحديات عند تطبيقه، مؤكدًا أنه يتمنى أن يدرك الوزير الذي سيخلفه أن تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب موارد مالية يجب السعي إلى تأمينها
