الرؤية/ليلى ابكير
في خطوة ترمي إلى تعزيز الكفاءة والسرعة في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرارًا يمنح عددًا من الولاة والعمال صلاحيات موسعة، تشمل المصادقة على الصفقات المبرمة في إطار “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وفسخها إذا دعت الضرورة، مع إمكانية التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بها.
هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 7371، يستند إلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في أكتوبر 2021، إلى جانب المرسومين 2.22.81 و2.22.431. ويهدف إلى منح المرونة اللازمة لتسريع تنفيذ المشاريع في المناطق المتضررة، خاصة تلك التي تعاني من آثار الفيضانات.
شملت قائمة المسؤولين المفوضين سعيد زنيير، والي جهة درعة – تافيلالت، ومحمد الناجم إيهاي، والي جهة كلميم واد نون، وشكيب بلقايد، عامل إقليم جرادة، بالإضافة إلى محمد ضرهم، عامل إقليم فجيج، وعبد الوهاب فاضل، عامل إقليم ميدلت، وغيرهم، ليصل عددهم إلى 12 واليًا وعاملاً مكلفين بتنفيذ هذا القرار.
في إطار الجهود الحكومية للتخفيف من آثار الفيضانات التي اجتاحت الجنوب الشرقي للمملكة، أعلنت الحكومة عن تخصيص تعويضات مالية تتراوح بين 80 ألف درهم للمنازل المتضررة جزئيًا و140 ألف درهم لتلك التي انهارت كليًا. وتشمل المساعدات إعادة بناء 1,121 منزلًا تضررت بفعل الكارثة، منها 269 منزلًا تعرضت لانهيار كامل.
كما خصصت الحكومة 2.5 مليار درهم لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة، والذي يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية، بما يشمل الطرقات، وشبكات الماء والكهرباء. كما يتضمن دعم الأنشطة الفلاحية، استصلاح الدوائر السقوية، وتعزيز الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة. إضافة إلى ذلك، سيتم ترميم المباني العامة المتضررة وإعادة تأهيل الممتلكات العمومية.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، أن هذا البرنامج يعكس التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الذي يولي أهمية كبيرة لدعم المواطنين في المناطق المنكوبة. وأوضح أخنوش أن الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية سيكون أداة رئيسية لتحقيق الأهداف المسطرة وإعادة بناء المناطق المتضررة بكفاءة.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم عبد الوافي لفتيت، ونادية فتاح، ونزار بركة، وغيرهم، حيث جرى استعراض محاور البرنامج وتحديد الإجراءات التنفيذية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
يمثل هذا القرار خطوة عملية نحو تحقيق الاستجابة السريعة لتداعيات الكوارث الطبيعية، ويجسد التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة وضمان استقرار المناطق المتضررة.
