الرؤية/ليلى ابكير
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إسرائيل، مساء الأحد، وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء، مما أثار ردود فعل غاضبة من حركة حماس، التي وصفت القرار بأنه “ابتزاز غير مقبول”. يأتي هذا القرار في سياق الضغوط المتزايدة التي تمارسها إسرائيل على الحركة للإفراج عن الرهائن.
أصدر وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرارًا بقطع الكهرباء عن غزة، مؤكدًا أنه وقع أمر التنفيذ فورًا. وجاء هذا القرار بعد أسبوع من فرض إسرائيل قيودًا مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة.
ويعتمد قطاع غزة، الذي يواجه نقصًا حادًا في الموارد الأساسية، على خط كهربائي وحيد قادم من إسرائيل، يغذي محطة تحلية المياه الرئيسية التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص. ومع توقف الإمدادات، يضطر السكان إلى الاعتماد على الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية، في ظل شح الوقود المتوفر بكميات محدودة.
نددت حركة حماس بشدة بقرار إسرائيل، معتبرة أنه “محاولة يائسة” للضغط على الشعب الفلسطيني. وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان رسمي: “ندين بشدة قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة، بعد أن حرمها بالفعل من الغذاء والدواء والماء. هذا القرار يمثل سياسة ابتزاز مرفوضة تهدف إلى كسر إرادة شعبنا”.
في ظل التصعيد المستمر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لفرض “ضغوط قصوى” على حماس، لإجبارها على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي انتهت مطلع مارس/آذار. وتشمل هذه الضغوط وقف إمدادات الكهرباء والمزيد من الإجراءات العقابية.
وكان نتنياهو قد أعلن موافقة إسرائيل على مقترح أميركي لتمديد الهدنة خلال شهر رمضان والفصح اليهودي، حتى منتصف أبريل/نيسان، لكنه اتهم حماس برفض الاتفاق.
مع استمرار التصعيد الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، يظل مستقبل القطاع معلقًا بين الضغوط السياسية والميدانية. وفي حين تتجه إسرائيل إلى مزيد من التشديد، يبقى السؤال الأهم: كيف ستؤثر هذه الإجراءات على مسار المفاوضات وسبل تحقيق تهدئة دائمة؟
