ارتفاع القروض البنكية للقطاع غير المالي بنسبة 3.3% في يناير وفقاً لبنك المغرب

هيئة التحرير1 مارس 2025Last Update :
ارتفاع القروض البنكية للقطاع غير المالي بنسبة 3.3% في يناير وفقاً لبنك المغرب

الرؤية/ليلى ابكير

 

 

 

 

شهدت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في المغرب نمواً ملحوظاً خلال شهر يناير المنصرم، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.3% مقارنة بـ 2.6% في ديسمبر الماضي. ويعكس هذا التطور تسارعاً واضحاً في وتيرة الإقراض، مدفوعاً بزيادة القروض الموجهة للشركات غير المالية والأسر، وفقاً لما أعلنه بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية.

وبحسب البيانات الصادرة عن بنك المغرب، ارتفعت القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 1.2% بعد أن سجلت 0.6% في ديسمبر، في حين شهدت القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية زيادة أكثر وضوحاً، لتصل إلى 8.6% مقارنة بـ 7.3% في الشهر السابق.

وعلى مستوى الأفراد، تسارع نمو قروض الأسر ليبلغ 2% خلال يناير، بعد أن كان عند مستوى 1.7% في الشهر الماضي، ما يعكس ارتفاع الطلب على التمويل الشخصي، سواء في شكل قروض استهلاكية أو عقارية.

يبرز التحليل القطاعي لهذا النمو في القروض البنكية تسارعاً في بعض الفئات الرئيسية، حيث سجلت تسهيلات الخزينة نمواً بنسبة 1.7% مقارنة بـ 0.7% في ديسمبر، بينما ارتفعت القروض العقارية إلى 2.8% بعد أن كانت عند مستوى 2.3%. كما شهدت القروض الاستهلاكية زيادة إلى 1.6% مقارنة بـ 1.3% في الشهر السابق، مما يشير إلى انتعاش في سلوك الإنفاق لدى المستهلكين.

أما قروض التجهيز، فقد ظلت شبه مستقرة عند معدل نمو بلغ 8.9%، مما يعكس استقرار الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، إلا أن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعاً مقلقاً بنسبة 3.8% خلال يناير، مقارنة بـ 2.4% في الشهر السابق، ليصل معدلها ضمن إجمالي القروض إلى 8.6% مقابل 8.3% في ديسمبر. ويمثل هذا الارتفاع تحدياً للقطاع المصرفي، حيث يعكس بعض الصعوبات التي يواجهها المقترضون في الوفاء بالتزاماتهم المالية.

كما تعكس هذه المؤشرات تزايد ثقة الفاعلين الاقتصاديين في النظام المصرفي المغربي، لا سيما مع استمرار التمويلات الموجهة للاستثمار والاستهلاك. ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي هو الحد من ارتفاع الديون المتعثرة، وضمان توازن مستدام بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار القطاع المالي.

في ظل هذه التطورات، تظل السياسة النقدية لبنك المغرب عاملاً محورياً في توجيه الدينامية الاقتصادية، عبر تحقيق التوازن بين تعزيز الإقراض وتحجيم المخاطر المالية، بما يضمن استمرار زخم النمو في السنوات المقبلة.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.