الرؤية/شيماء بوعنان
في إطار تأكيده المستمر على سيادته الوطنية، رفض المغرب محاولة دخول برلمانيين أوروبيين إلى مدينة العيون بطرق غير قانونية. وجاء قرار السلطات المغربية بترحيل أربعة نواب أوروبيين واثنين من مرافقيهم كردّ على محاولات بعض الجهات تقديم صورة مغلوطة تفيد بأن الأقاليم الجنوبية مغلقة أمام الزوار الأجانب. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يطبق قوانينه بحزم على كل من لا يلتزم بشروط دخول أراضيه.
وفي هذا السياق، أوضح البراق شادي عبد السلام، الخبير في إدارة الأزمات وتحليل المخاطر، أن هذا القرار يعكس سيادة المغرب وانسجامه مع القوانين الدولية والدبلوماسية المتعارف عليها، مشددًا على أن المملكة ترفض أي محاولات للضغط أو الابتزاز من جهات تخدم أجندات مشبوهة. وأشار إلى أن زيارة الوفود الأجنبية لأي منطقة داخل المملكة تخضع لضوابط قانونية وقنوات دبلوماسية رسمية.
وأضاف أن محاولة البرلمانيين الأوروبيين الدخول إلى الأقاليم الجنوبية دون احترام الإجراءات المتبعة تتعارض مع الجهود المبذولة لإعادة بناء العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوروبي، خاصة بعد توقيع اتفاق في بروكسل يؤكد على ضرورة الالتزام بالشروط المغربية لضمان علاقات متوازنة بين الطرفين.
كما شدد عبد السلام على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة ليست “منطقة خاصة” كما يروج البعض، بل هي مفتوحة للزيارة والسياحة شأنها شأن بقية جهات المغرب، ضمن إطار يحترم السيادة الوطنية والقوانين المعمول بها. واعتبر أن الادعاءات التي تصور هذه المناطق على أنها مغلقة تأتي في سياق دعاية تهدف إلى زعزعة استقرار المغرب.
بدوره، أكد عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن رفض المغرب لهذه الزيارات يعكس موقفه الثابت ضد أي محاولات للمساس بسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأوضح أن المملكة لا تنساق وراء الضغوط السياسية التي تسعى إلى التشكيك في وحدتها الترابية، مؤكدا أن حماية السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأشار الفاتيحي إلى أن هذه المحاولات تأتي في سياق النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في ملف الصحراء، خاصة بعد المواقف الإيجابية لفرنسا وإسبانيا وأطراف أوروبية أخرى في دعم سيادته. وخلص إلى أن هذه الزيارات المشبوهة ليست سوى رد فعل على المكاسب التي حققتها المملكة على الساحة الدولية.
