الرؤية/مريم عتام
دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إنجازات الجهاز التنفيذي في مشروع الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة لم تستبعد أي مواطن مغربي من الاستفادة، بل إن الأمر يرتبط بإقبال الأفراد على التسجيل في المكاتب المخصصة لذلك، داعيًا من لم يقم بهذه الخطوة إلى المسارعة إليها.
وجاءت تصريحات بايتاس ردًا على الملاحظات التي طُرحت خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أشار المنتدى إلى وجود 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية. واعتبر بايتاس هذا اللقاء فرصة لتعميق النقاش حول الحماية الاجتماعية، وعرض منجزات الحكومة مدعومة بالمعطيات والأرقام.
وخلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب اجتماع المجلس الحكومي، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن التأمين الأساسي الإجباري عن المرض مفتوح للجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتز بهذا الإنجاز الذي تحقق في ظرف ثلاث سنوات فقط، معتبرًا إياه خطوة كبيرة نحو تحقيق الدولة الاجتماعية.
وأوضح بايتاس أن هذا الورش بات حقيقة ملموسة يتملكها جميع المغاربة، بفضل القوانين والمراسيم التي أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، إلى جانب الموارد المالية الهامة التي تمت تعبئتها منذ 2023 لضمان استدامة المشروع.
وأضاف أن الحكومة نجحت في الانتقال من نظام “راميد” الذي كان يشمل 10 ملايين مستفيد إلى النظام الجديد “أمو تضامن”، الذي يتيح لـ 11.1 مليون مغربي الاستفادة من العلاج المجاني في المستشفيات العمومية، مع إمكانية الاستشفاء في القطاع الخاص أسوة بباقي المواطنين.
وفيما يتعلق بكلفة المشروع، أوضح أن الحكومة تتحمل نفقات التأمين، بميزانية سنوية تقدر بنحو 9.5 مليارات درهم، مشيرًا إلى أن الفئات النشطة في المجتمع، كالسائقين والمزارعين وأصحاب المهن الحرة، تم تحديد كيفية استفادتهم وأدائهم للاشتراكات، ما أدى إلى بلوغ 24.7 مليون شخص مشمول بالتأمين الإجباري عن المرض بعد ثلاث سنوات فقط.
وحول الادعاءات بشأن استغلال المعطيات الشخصية لأغراض سياسية، نفى بايتاس ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا التزام الحكومة الصارم بالقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، معتبرًا أن مثل هذه الادعاءات تفتقر إلى الأساس، لأن “أعمال العقلاء منزهة عن العبث”.
وفي سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن توقيع اتفاقية مع أستراليا لاستيراد الأغنام، مشيرًا إلى أن وزارة الفلاحة، عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، تعمل على توسيع الأسواق وضمان احترام معايير السلامة الصحية. وأوضح أن الهدف من الاستيراد هو تأمين وفرة المنتجات للمواطنين، مع التأكيد على مواكبة الوزارة التقنية والصحية لهذه العملية.
