الرؤية/ليلى ابكير
في تصعيد جديد، أعلن زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، أن جماعته لن تقف مكتوفة الأيدي إذا نفّذت الولايات المتحدة وإسرائيل مخطط تهجير سكان غزة بالقوة، مؤكدًا أن أي تحرك في هذا الاتجاه سيواجه برد عسكري مباشر.
وفي خطاب شديد اللهجة، قال الحوثي: “لن نتردد في استهداف العدو الإسرائيلي والأمريكي معًا، وسنراقب مسار تنفيذ الاتفاق في غزة”. كما دعا القوات المسلحة التابعة له إلى البقاء في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي خطوة أمريكية أو إسرائيلية في هذا الإطار.
وأضاف أن “أي محاولة لفرض التهجير ستُقابل بتحرك جهادي لمواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي، تمامًا كما تصدينا لجريمة القرن”، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 16 شهرًا على القطاع.
واتهم الحوثي الإدارة الأمريكية بدعم إسرائيل في التهرب من التزاماتها، لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الإنسانية لاتفاق وقف إطلاق النار، مثل إدخال الخيام والملاجئ المؤقتة للنازحين. وأوضح أن “ما دخل من المساعدات لا يغطي سوى 8% من الاحتياجات الفعلية لسكان غزة”.
كما أشار إلى أن المقاومة الفلسطينية، ممثلة بحركة حماس وكتائب القسام، التزمت بجميع تعهداتها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما استمرت إسرائيل في المماطلة وعدم تنفيذ التزاماتها بالكامل.
وفيما يخص الجرحى الفلسطينيين، شدد الحوثي على أن هناك تعنّتًا إسرائيليًا في السماح لهم بالخروج من القطاع لتلقي العلاج، رغم وجود اتفاق مسبق بهذا الشأن عبر معبر رفح.
على الجانب الفلسطيني، أعلنت حركة حماس تعليق عمليات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مؤكدة أن ذلك لن يُستأنف إلا بعد التزام تل أبيب بالاتفاق، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض.
وفي المقابل، كشفت “القاهرة الإخبارية”، الخميس، عن جهود مصرية قطرية لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ الهدنة، مشيرة إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وافقا على الالتزام بها. إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سارع إلى نفي هذه المعلومات، واصفًا التقارير الإعلامية حول الاتفاق بأنها “أخبار كاذبة”.
يأتي هذا التوتر في وقت يُفترض أن يكون فيه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير، ساريًا. ويتضمن الاتفاق، الذي وُقّع بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل عبر ثلاث مراحل، تمتد كل منها لـ42 يومًا.
