الرؤية/ليلى ابكير
في خطوة قانونية بارزة، وجه مجلس الدولة الفرنسي صفعة قوية لمحاولات الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، المدعومة من الجزائر والبوليساريو، الهادفة إلى حظر استيراد المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية. القرار، الذي جاء ليؤكد قوة الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعكس بوضوح فشل المناورات السياسية التي سعت إلى عرقلة تدفق المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية.
كما جاء قرار مجلس الدولة الفرنسي ليحسم الجدل القانوني القائم، حيث أكد أن تنظيم التجارة الخارجية هو اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، ما يعني أنه لا يحق لفرنسا اتخاذ قرارات فردية لحظر استيراد المنتجات الفلاحية المغربية.
كما أقر المجلس بحق الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) في الدفاع عن المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرًا أن السلطات المغربية هي الجهة المخولة بإصدار شهادات المطابقة، وهو ما يعزز الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على موارده ومنتجاته.
كما لم يكن قرار مجلس الدولة الفرنسي معزولًا عن السياق الأوروبي، إذ سبقته محكمة العدل الأوروبية (CJUE) بقرار صادر في أكتوبر 2024، أكدت فيه أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تملك صلاحية فرض قيود على استيراد المنتجات الفلاحية المغربية بشكل أحادي.
وشددت المحكمة على أن المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية المغربية تعتبر “منتجات مغربية”، وفقًا للاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما قطع الطريق أمام الادعاءات التي حاولت التشكيك في شرعية تلك المنتجات داخل الأسواق الأوروبية.
وهزيمة قانونية للجزائر والبوليساريو ومحاولات يائسة لزعزعة العلاقات
مثّل هذا القرار نكسة كبيرة للمحاولات الجزائرية، التي حاولت استغلال القنوات القانونية والتجارية للتأثير على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبعد الفشل القانوني الذريع، لجأت بعض الأطراف إلى حملات إعلامية مضللة تهدف إلى إضعاف الروابط الاستراتيجية بين المملكة المغربية وفرنسا.
وبالمقابل، جاء القرار ليؤكد متانة العلاقات الاقتصادية المغربية الأوروبية، حيث أتاح للمنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية التداول بحرية في الأسواق الأوروبية، دون أي عوائق سياسية أو قانونية. كما أكد أن الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تظل سارية المفعول، ولا يمكن تجاوزها من خلال مناورات سياسية فاشلة.
كما كرّس هذا القرار اعترافًا جديدًا بحقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما كشف عن فشل السياسات الجزائرية التي تستهدف تقويض العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا.
ومع هذا الانتصار القانوني، تترسخ مكانة المغرب كفاعل اقتصادي رئيسي في المنطقة، يحظى بدعم إطار قانوني متين يحمي مصالحه التجارية داخل الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد أن شراكته مع أوروبا تستند إلى أسس قوية تتجاوز الضغوط السياسية الظرفية.
