الرؤية/ليلى ابكير
في تطور سياسي لافت، تقدمت الحكومة البنمية بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالاستيلاء على قناة بنما، في خطوة من شأنها أن تهز العلاقات بين البلدين. كما اتخذت بنما إجراءات داخلية لمراجعة أعمال شركة “موانئ بنما”، المرتبطة بمجموعة هاتشيسون الصينية، التي تدير ميناءين على طول القناة.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استندت الحكومة البنمية إلى ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على منع أي دولة من تهديد سيادة دولة أخرى أو استقلالها باستخدام القوة. ودعت بنما إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما يعكس عمق الغضب والإحباط من تصريحات ترامب التي طالما أثارت القلق في بنما
التهديدات الأميركية جاءت في وقت حساس، حيث صرح ترامب في خطاب تنصيبه رئيسًا مجددًا بتأكيداته بأن الولايات المتحدة لم تسلم القناة إلى الصين، بل سلمتها إلى بنما. وقال في خطابه “سنسعى لاستعادتها”. هذا التصريح أثار ردود فعل حادة من الحكومة البنمية، التي تمسكت بسيادتها على القناة ورفضت أي تدخل خارجي. الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، شدد على أن القناة ستكون دائمًا تحت السيطرة البنمية، مشيرًا إلى حيادها التام الذي لطالما كان ركيزة أساسية منذ تسليمها من الولايات المتحدة إلى بنما في عام 1999.
على الصعيد الداخلي، بدأت الحكومة البنمية في إجراء تدقيق شامل في شركة “موانئ بنما”، التابعة لمجموعة هاتشيسون الصينية. هذه الخطوة جاءت بهدف ضمان الشفافية في إدارة الموانئ وتأكد من التزام الشركة بشروط الامتياز الممنوح لها. إذ تدير “موانئ بنما” ميناءين حيويين على أطراف القناة: ميناء بالبوا وميناء كريستوبال، اللذين يعدان من أبرز النقاط الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية. من خلال هذا التدقيق، تأمل الحكومة البنمية في ضمان أن كافة المدفوعات والتقارير المالية للشركة تتم وفقًا للقوانين والاتفاقيات المبرمة.
تعتبر قناة بنما أحد الممرات المائية الأهم في العالم، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة الدولية، بما في ذلك 40% من حركة الحاويات الأميركية. ومنذ تسليمها لبنما، أسهمت القناة في توليد أكثر من 30 مليار دولار للإيرادات الحكومية البنمية، وهو ما يعزز من الأهمية الاستراتيجية للبلاد في الاقتصاد العالمي.
التهديدات التي أطلقها ترامب، والتي قوبلت برفض قاطع من الحكومة البنمية، أثارت أيضًا ردود فعل سياسية في الولايات المتحدة. فالجمهوريون شددوا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن القناة، حيث لا يستبعد البعض استخدام القوة العسكرية لاستعادتها. هذا التصعيد يزيد من تعقيد العلاقات بين واشنطن وبنما في وقت حساس على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
إن هذه الأزمة تظهر بوضوح أن سيادة بنما على قناة بنما ليست مسألة قابلة للتفاوض. كما تعكس الموقف الثابت لبنما في الدفاع عن استقلالها السياسي، وتؤكد على أهمية القناة كأداة استراتيجية ليس فقط للبنما، بل للاقتصاد العالمي.
