الرؤية/ليلى ابكير
أصدر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، تصريحًا حازمًا يوم الثلاثاء بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدًا التزام فرنسا بتحقيق العدالة لضحايا النظام السوري.
كما أعلن بارو أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، مشيرًا إلى أن “جرائم النظام التي شوهدت فظائعها في سجن صيدنايا يجب ألا تمر دون عقاب”
. وأضاف أن فرنسا لن تتوقف عن بذل الجهود لتحقيق العدالة للسوريين الذين عانوا طويلاً من ويلات الانتهاكات.
وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار قاضيين فرنسيين مذكرة اعتقال جديدة بحق الأسد، متهمينه بالتواطؤ في جرائم حرب. وشملت التهم مسؤوليته كـ”القائد الأعلى للقوات المسلحة” عن الجرائم التي ارتُكبت تحت قيادته.
هذه المذكرة تعد الثانية التي تصدرها المحكمة الفرنسية بعد مذكرة سابقة في يونيو 2024، ما يؤكد استمرار الجهود الدولية لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الأسد.
يذكر أن بشار الأسد غادر سوريا مع أسرته إلى روسيا في أعقاب سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق في ديسمبر 2024، وحصولهم على حق اللجوء الإنساني هناك.
ورغم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن لقاء محتمل مع الأسد، لم يُعلن عن أي اجتماع رسمي بين الجانبين حتى الآن، فيما تواصل موسكو التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة.
منذ سقوط نظام الأسد، تم الإفراج عن آلاف المعتقلين من قبل فصائل المعارضة المسلحة، إلا أن مصير أكثر من 112 ألف شخص لا يزال مجهولًا، وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان. كما تم العثور على 9 مقابر جماعية تحتوي على رفات 1475 ضحية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهته أصدر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، تصريحًا حازمًا يوم الثلاثاء بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدًا التزام فرنسا بتحقيق العدالة لضحايا النظام السوري.
كما أعلن بارو أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، مشيرًا إلى أن “جرائم النظام التي شوهدت فظائعها في سجن صيدنايا يجب ألا تمر دون عقاب”. وأضاف أن فرنسا لن تتوقف عن بذل الجهود لتحقيق العدالة للسوريين الذين عانوا طويلاً من ويلات الانتهاكات.
وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار قاضيين فرنسيين مذكرة اعتقال جديدة بحق الأسد، متهمينه بالتواطؤ في جرائم حرب. وشملت التهم مسؤوليته كـ”القائد الأعلى للقوات المسلحة” عن الجرائم التي ارتُكبت تحت قيادته.هذه المذكرة تعد الثانية التي تصدرها المحكمة الفرنسية بعد مذكرة سابقة في يونيو 2024، ما يؤكد استمرار الجهود الدولية لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الأسد.
يذكر أن بشار الأسد غادر سوريا مع أسرته إلى روسيا في أعقاب سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق في ديسمبر 2024، وحصولهم على حق اللجوء الإنساني هناك. ورغم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن لقاء محتمل مع الأسد، لم يُعلن عن أي اجتماع رسمي بين الجانبين حتى الآن، فيما تواصل موسكو التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة.
منذ سقوط نظام الأسد، تم الإفراج عن آلاف المعتقلين من قبل فصائل المعارضة المسلحة، إلا أن مصير أكثر من 112 ألف شخص لا يزال مجهولًا، وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان. كما تم العثور على 9 مقابر جماعية تحتوي على رفات 1475 ضحية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
