الرؤية/ليلى ابكير
تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على إعداد توجه استراتيجي جديد لتنظيم المجال الترابي بالمغرب، يمتد إلى سنة 2050، ويرتكز على تحقيق التكامل بين السياسات العمومية والحد من التفاوتات بين المدن والجهات.
وأفاد الوزير سمير بلفقيه، خلال عرض الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب، بأن الرؤية المرتقبة تستهدف تعزيز التنسيق بين الاختيارات الوطنية والجهوية، مع إعادة تحديد أدوار المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى في تحريك التنمية الاقتصادية والعمرانية.
وأشار الوزير إلى أن الدراسات المنجزة حددت 77 مدينة متوسطة و292 مدينة صغرى، في إطار توجه يروم تقوية جاذبيتها وتحسين تنافسيتها. كما بلغت نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير 89,5 في المائة، مع المصادقة على 527 وثيقة منذ أكتوبر 2021.
وعلى صعيد السكن، سجل برنامج الدعم المباشر 127 ألفا و707 مستفيدين إلى غاية 4 نونبر 2026، من بين أكثر من 263 ألف طلب، فيما وصلت مساهمة الدولة إلى 10,5 ملايير درهم.
كما كشفت الوزيرة المنتدبة فاطمة السعدي عن برنامج عمل للفترة 2026-2031، يرتكز على خمسة محاور أساسية، تشمل تطوير التخطيط العمراني، وتسهيل الحصول على السكن، ومعالجة دور الصفيح والمباني المهددة بالانهيار، اضافة الى تحسين جودة العيش وتعزيز الإنصاف المجالي واستدامة البناء.
