الرؤية/ليلى ابكير
اعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن نتائج مراجعة مسطرة الإكراه البدني في ملفات الديون، معلنا إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث والإفراج عن 3991 شخصا كانوا معتقلين في إطارها.
وتأتي هذه الحصيلة عقب التغييرات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية، والتي أعادت النظر في الشروط المؤطرة للجوء إلى الإكراه البدني، عبر تقليص الحالات التي يمكن أن يترتب عنها اعتقال المدين بسبب التزام مالي.
وأوضح وهبي أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من الإجراءات المتخذة ناهز 26 ألفا، موزعين بين المعنيين بإلغاء برقيات البحث والأشخاص الذين شملهم الإفراج بعد توقيفهم بموجب هذه المسطرة.
كما أشار الوزير إلى حالات اعتقال بسبب ديون ضئيلة، من بينها شخص كان يقضي فترة اعتقال على خلفية مبلغ لا يتجاوز 80 درهما، بما يبرز بعض الوضعيات التي أثيرت خلال تقييم تطبيق الإكراه البدني.
وتقضي القواعد الجديدة بعدم تطبيق هذا الإجراء على الديون التي تقل عن 8000 درهم، كما رفعت السن المعتمدة من 18 إلى 20 سنة، وحددت الفئة العمرية التي يمكن أن يشملها الإكراه البدني في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة، مع التقيد بباقي الشروط القانونية.
وتعيد هذه المستجدات تحديد نطاق تطبيق الإكراه البدني في قضايا الديون، من خلال اعتماد شروط أكثر وضوحا ترتبط بالمبلغ المستحق والسن القانوني للمدين، بما يضمن التقيد بالمقتضيات الجديدة عند اللجوء إلى هذه المسطرة.
